وقال موقع "مصراوي" إن رئيس الوزراء المصري أصدر قرارًا بإلزام الأجانب المتقدمين بطلب الحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ينص القرار كذلك على إلزام الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إداريه تعادل ألف دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.
يذكر أنه في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وصل عدد كبير من حملة جوازات السفر الأجنبية إلى معبر رفح في قطاع غزة تمهيدا للعبور إلى الأراضي المصرية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن عربات الإسعاف التي تحمل الجرحى قد وصلت أيضًا، وتم السماح للمسافرين من حاملي الجنسيات الأجنبية بدخول الصالة الفلسطينية، استعدادًا للدخول إلى الجانب المصري.
وكان مصدر أمني مصري قد صرح بأن معبر رفح من الجانب المصري استأنف استقبال الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة المغادرين من قطاع غزة، بعد توقف دام لمدة 3 أيام متصلة.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات من قبل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، باستئناف مغادرة الأجانب وحاملي الجنسيات، وكذلك الجرحى والمصابين تحت إشراف كامل من الصليب الأحمر الدولي، وعبر سيارات الإسعاف الخاصة به.