وستتضمن الحزمة قيودًا على استيراد الألماس الروسي، وقيودًا جديدة على الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى قوائم جديدة من العقوبات الشخصية.
وطرحت بروكسل الحزمة الـ11 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، في يونيو/ حزيران من هذا العام.
وأثرت القيود الشخصية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، حتى الآن، على ما يقرب من 1800 فرد ومنظمة.
وتشمل الإجراءات التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم الأموال إلى الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأفراد المشمولين بالعقوبات لحظر السفر، ما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر الاتحاد الأوروبي. وقد طعن نحو 60 من ممثلي الشركات، في هذه العقوبات أمام المحكمة.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على احتمال الموافقة على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي، أن جميع الإجراءات المتعلقة بالخطة غير القانونية ضد روسيا، تتلقى الرد المناسب، كان الأمر كذلك من قبل، وسيكون كذلك الآن.
وصرحت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة وما زالت تتزايد، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية. في الدول الغربية ذاتها، تم التعبير، مرارا، عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.