وقال في حديثه خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه اليميني المتطرف، إنه سمع تقارير حول الحلول المحتملة للمشكلة، مثل جعل دول ثالثة تعمل على ضمان وصول الأموال إلى وجهتها المقصودة، وهي مبادرات يتم الترويج لها كجزء من "ضغوط دولية" على إسرائيل بشأن هذه القضية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف سموتريتش معلقا: "أريد أن أقول بوضوح قدر الإمكان: لن يحدث ذلك أبدا، طالما أنا في منصب وزير مالية دولة إسرائيل، لن يتم تحويل شيكل واحد إلى "حماس" النازية في غزة، ولن يتم تحويل شيكل واحد إلى عائلات الإرهابيين في يهودا والسامرة وغزة".
وشدد وزير المالية الإسرائيلي في حديثه، على أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بموقفه "بعبارات لا لبس فيها"، وأنه سيكون "على استعداد لدفع الثمن"، إذا وافقت الحكومة على هذه التحويلات.
وصوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالموافقة على تحويل جزئي لأموال الضرائب التي جمعها للسلطة الفلسطينية، مطروحا منها نحو 100 مليون دولار مخصصة لأغراض مختلفة في غزة.
لكن السلطة الفلسطينية رفضت قبول هذا النقل الجزئي، إذ وصف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاقتراح بأنه "قرار سياسي"، يهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 19 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء، وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.