وبحسب بيان الوزارة، أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، للسفير المالي، تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
وأوضح عطاف أن "الاجتماعات الأخيرة التي تمت مع قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، تتوافق تماما مع نص وروح، هذا البيان".
وأعرب عطاف عن أمله في أن تنضم الحكومة المالية، التي جددت تمسكها بتنفيذ هذا الاتفاق، إلى الجهود التي تبذلها الجزائر حاليًا بهدف إضفاء حركية جديدة على هذا المسار".
ولفت عطاف إلى أن "الجزائر تواصل دورها كرئيس للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر".
وكانت وزارة خارجية مالي، قد استدعت في وقت سابق من اليوم الخميس، السفير الجزائري لإبلاغه احتجاجا شديدا من جانب السلطات المالية على خلفية "الأعمال غير الودية" الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية، حسب تعبيرها.
وأشارت الوزارة إلى أن "مالي تأخذ على الجزائر، عقدها اجتماعات مع الانفصاليين دون إشراك السلطات المالية".
وأوضحت خارجية مالي أن "باماكو تعتبر أن هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي"، داعية الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية والوحيدة للبلاد.