هل ستكون عودة سوق الأوراق المالية للعمل عودة للاستقرار الاقتصادي في ليبيا؟

الأمر الذي قال عنه الخبراء بأن هذه العودة تحتاج إلى استقرار سياسي حتى ينتعش الاقتصاد الليبي الذي عاني من عدة إشكاليات اقتصادية دامت لسنوات.

وفي هذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي، محمد درميش، إن عودة سوق الأوراق المالية الليبي للعمل في مدينتي بنغازي وطرابلس هذا أمر إيجابي، يساهم ويحرك عجلة الاقتصاد، ولكن الاقتصاد الليبي إلى هذا اليوم يعاني من بعض التشوهات، وللقضاء عليها يجب تحريك العجلة الاقتصادية منها توفير بيئة خصبة للمال والأعمال.

وتابع درميش في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن وجود سوق أوراق مالية بالمعايير الدولية أمر محبذ كان يجب أن يكون في أسرع وقت، ولكن فتح السوق المالي الآن سيجني ثمارا إيجابية مستقبلا، وهذا الأمر يحتاج سنوات لوضع معايير ومقاييس وأسس لسوق مال عصري وفق المعايير الدولية.

وأضاف أن تأثير هذا السوق في الوضع العام للدولة وأسعار الدولار في السوق، سوف يساهم بكل تأكيد في تحريك العجلة الاقتصادية، وسيكون ذو مردود إيجابي ولكن لا يمكن الحكم عليها الآن إلا بعد مضي سنتين أو ثلاثة، إن صارت هذه العجلة في الاتجاه الصحيح وتم تطوير هذا السوق وفق المعايير والمؤشرات الدولية في الإجراءات وتوفير بيئة خصبة للمال والأعمال.

وقال سيكون أمر نافع لاقتصاد الدولة والوضع المالي للدولة وسوف يساهم في خفض الأسعار، وسيكون عاملا لخلق التوازن، وكل الأمور إلى تتعلق بالحياة الاقتصادية اليومية والموارد البشرية في ليبيا.

من جهته يعتقد المحلل السياسي إدريس أحميد إن نمو الاقتصاد في أي بلد في العالم يعتمد على وجود سوق للأوراق المالية والمصرفية، تواكب التطورات الاقتصادية.

وقال، عانت ليبيا منذ سنوات من عدم وجود سياسيات اقتصادية وإصلاحات، انشأ سوق الأوراق المالية قبل عام 2011، لكنه لم يكن بالشكل الأمثل الذي يتلاءم مع شروط الأوراق المالية بسبب القيود المالية والظروف التي تمر بها البلاد.

وتابع أحميد في تصريحه لـ"سبوتنيك"، أن ما بعد 2011 تعطل الاقتصاد في ليبيا بالكامل وتعطلت السياسات الاقتصادية، والقطاع المصرفي لم يكن في استثناء من ذلك، وأن توقف سوق الأوراق المالية الليبي كان له تأثير كبير في الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وأثر على سياسات الصرف، ما أفسح المجال للسوق الموازية، كما هو الملاحظ وبيع العملات في السوق السوداء بشكل غير وبشكل عشوائي، هذا دليل على أن البلاد لا تزال تعني من عدم استقرار، خاصة وأن الاستقرار السياسي هو مبعث للانفتاح والاستقرار الاقتصادي.

لذلك يرى أحميد أن "ليبيا بحاجة إلى دستور وحكومة واستقرار من أجل رسم السياسات"، مؤكدا أن ليبيا لا تفتقر للخبرات الاقتصادية والمتخصصون في هذا المجال، ولكن غياب حكومة رشيدة تحارب الفساد حكومة قادرة على وضع سياسات اقتصادية تحدد ملامح الاقتصاد الليبي يمكنها الاستفادة من عائدات النفط وأن تكون هناك بدائل أخرى خاصة وأن ليبيا لها إمكانيات وثروات كبيرة يمكن الاستفادة كبيرة.

وأشار إلى أن سوق الأوراق المالية يحتاج إلى سياسة موحدة وإلى توحيد المصرف المركزي الليبي، لذلك يرى أحميد أن هذا الإجراء يحتاج إلى خطوات أخرى أهمها الاستقرار، وجود حكومة ومحاربة الفساد وتكون قادرة على الاستقرار النهائي.