وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، تعتبر تركيا شريك تجاري كبير للعراق ويقدر حجم التبادل التجاري بأكثر من 15 مليار دولار وفقا لتقديرات العام الماضي ويحل العراق في المرتبة الخامسة بين أكبر المستوردين من تركيا.
وقال الحلبوسي، إن التعامل بالعملات المحلية لن يكون له تأثير إيجابي وسبب في ذلك أن هذه العملات تقيم بالدولار الأمريكي، وبهذه الحالة لن تُحل الأزمة بل سيبقى العراق يدور في دوامة الدولار، وكان الأولى أن يكون التعامل بالعملة الاحتياطية التي يتعامل بها العراق لخلق سعر موازي يستفيد منه العراق، علاوة على خلق امتيازات له بشكل خاص.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن العراق له تعامل تجاري كبير مع تركيا، لكن الإعلان عن التبادل التجاري بالعملات المحلية وما صاحبه من تصريحات إعلامية مع عدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق بين بغداد وأنقرة، هذا الغموض خلق نوعا من البروباغندا الإعلامية التي تحلق بك بعيدا عن الواقع.
وأكد الحلبوسي، أن الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه لم يسهم في خفض سعر الصرف في السوق الموازي، بل سيظل سعر الصرف الموازي على حالة لعدة أسباب بعضها داخلي والبعض الآخر خارجي.
واختتم الحلبوسي، بأن نهاية هذا العام ليس كمثل العام القادم بل سيشهد الكثير من المتغيرات والتي ستؤثر سلبا على تزويد العراق بالدولار، وبالتالي مواصلة ارتفاع سعر الصرف مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وأعلن البنك المركزي العراقي، في الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أنه تم الاتفاق مع الإمارات على تمويل التجارة والواردات بين البلدين بالدرهم الإماراتي.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، التقى محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، في دبي رئيس مجموعة بنك أبو ظبي الأول هناء الرستماني.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين العراق والإمارات بعملة الدرهم الإماراتي من خلال بنك أبو ظبي الأول.
ووفقا للوكالة، انطلقت اليوم عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق مع 5 بنوك عراقية تتم زيادتها تدريجيا.
كما لفتت الوكالة إلى أن بنك أبو ظبي الأول عرض المساهمة في عمليات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في العراق.
يشار إلى أن بنك أبو ظبي الأول يعد من أكبر وأقوى المؤسسات المالية على مستوى العالم، حيث يتمتع بتصنيف ائتماني -AA، ويبلغ إجمالي أصوله نحو 300 مليار دولار.