وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الأردن ملتزم بمسألة العودة الطوعية للنازحين السوريين طبقًا للقانون الدولي، بيد أن هذه الخطوة لا تزال تحتاج إلى وقت، في ظل ضعف اقتصاد سوريا، وخضوعها لقرارات عقابية بالمقاطعة، وقانون قيصر الذي يحد من قدرة وجود علاقات اقتصادية بين سوريا والدول العربية المجاورة.
وأوضح أن تفاقم أزمة النازحين تأتي بعد أن تراجع الدعم الدولي للأردن في هذا الملف بشكل كبير، عبر الدول والمنظمات الدولية، والتي لا تمول سوى 30% من خطة الاستجابة للأزمة السورية، فيما يتحمل الأردن باقي الأعباء، ويضطر اللجوء إلى القروض، ما يضاعف أزماته الاقتصادية.
وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قد صرح من قبل بالقول إن "مستقبل اللاجئين السوريين سيكون في بلدهم، عندما تتوفر ظروف العودة الطوعية لهم".
وأوضح أن "الأردن لن يكون قادرا على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين"، مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولية توفير العيش الكريم الذي هو حق لهؤلاء اللاجئين".
وأضاف أن "الأردن مستمر في التعاون مع الأشقاء والشركاء من أجل إنهاء الأزمة السورية وتوفير الظروف التي تضمن توفير حياة كريمة آمنة للسوريين في وطنهم".
ويقيم في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، نصفهم مسجلون بصفة "لاجئ" في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، فيما يقيم 750 ألفا منهم في المملكة، قبل اندلاع أحداث عام 2011 في سوريا.