وأوضح صالح في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن رفض المجلس تجاوز أو القفز على قضية الجنوب لا يمثل تعطيلا للجهود الدولية، بل هو تمسك بثوابت جنوبية وباتفاقات تم التوقيع عليها برعاية إقليمية كاتفاق ومشاورات الرياض، إضافة إلى كونه دفاع عن حق شعب سُلبت حقوقه منذ إن وقع تحت الاحتلال قبل نحو 30 عاماً.
وقال القيادي في الانتقالي، إن تحفظ المجلس على عملية السلام التي يقودها المبعوث الأممي، دافعه عدم اشتمال مشاوراتها على كافة الأطراف الفاعلة والحقيقية على الأرض، وفي مقدمتها الانتقالي الجنوبي، وهو تعبير عن الحرص على إنجاح هذا الجهد وليس تعطيلا له.
وأضاف صالح، أن وضع إطار خاص لقضية شعب الجنوب في كل مراحل أي مسار للسلام، هو استحقاق لا يمكن بناء أي عملية سلام دون تلبيته، وأي تجاهل أو استبعاد لهذا الأمر هو ما سيفضي إلى عرقلة أي اتفاق سلام وليس العكس، كما أنه من دون ذلك الإطار ودون حضور الجنوب وقضية شعبه في كل مراحل عملية السلام المنشودة، من شأنه أن يحبط العملية برمتها وينتج مزيدا من الاحتراب.
وجدد القيادي الجنوبي، التأكيد أن "أهداف المجلس الانتقالي الجنوبي (الحامل الوطني لقضية شعب الجنوب) غير قابلة للترحيل وينبغي تضمينها في كل المراحل وضمن أي تحرك للسلام".
وأوضح أن خطة وخارطة المبعوث الأممي المعلن عنها أخيرا لن يكتب لها النجاح إذا سارت بهذه الطريقة البعيدة عن الواقع، ما لم تضع قضية شعب الجنوب في مقدمة القضايا التي يجب مناقشتها وحلها، ووضعها في إطارها التفاوضي الخاص بها.
وقال صالح، إن ما يطرحه المجلس الانتقالي الجنوبي حول أهمية مناقشة قضية الجنوب ووضع إطار تفاوضي خاص بها ليس جديداً، بل سبق وتم تضمين ذلك في اتفاق ومشاورات الرياض، وفي البيان الختامي للمشاورات الذي تلاه رئيس الحكومة، وأكد نصاً "على أهمية إدراج قضية شعب الجنوب في مفاوضات الحل الشامل وفي إطار تفاوضي خاص بها".
وأشار إلى أن هذه المطالب تتعلق بالحاضر كتضمين قضية الجنوب في كل المسارات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية والمستقبلية من خلال وضع الإطار التفاوضي لهذه القضية في المرحلة الثانية وهي مرحلة المفاوضات السياسية وأهمها شكل الدولة.
ولفت صالح إلى أن "الحل والسلام الحقيقي في اليمن والمنطقة لن يتحقق إلا بعودة دولة الجنوب وتحقيق تطلعات شعبها، وهذا أمر مهم ينبغي أن يدركه العالم، ويدركه رعاة السلام والأطراف المعنية في اليمن، وبديل ذلك هو استمرار الصراع والاحتراب، رغما عن كل المبادرات وخطط أوهام السلام التي يسوق لها البعض، أو يظن أن بمقدوره تمريرها على شعب الجنوب وقيادته".
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، السبت الماضي، توصل أطراف الصراع في اليمن إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير، تشمل التزامهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار في عموم اليمن، والاستعداد لاستئناف العملية السياسية.
وجاء في بيان للبعثة الأممية لليمن: "بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وكبير مفاوضي جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، رحب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس غرونبرغ، بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأضاف البيان: "سيعمل المبعوث الأممي مع الأطراف في المرحلة الراهنة، لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".
ونقل البيان عن المبعوث الأممي، هانس غرونبرغ، أن "30 مليون يمني يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة وللتقدم نحو سلام دائم، لقد اتخذت الأطراف خطوة مهمة، إن التزامهم هو، أولا وقبل كل شيء، هو التزام تجاه الشعب اليمني بالتقدم نحو مستقبل يلبي التطلعات المشروعة لجميع اليمنيين، ونحن على استعداد لمرافقتهم في كل خطوة على الطريق".
واختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غرونبرغ، زيارة إلى سلطنة عُمان، وخلال اجتماعه مع مجموعة من كبار المسؤولين العمانيين، أعرب غرونبرغ، عن تقديره للدعم القوي الذي تقدمه سلطنة عُمان لجهود الوساطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في اليمن.
ويشهد اليمن تهدئة هشة، منذ إعلان الأمم المتحدة عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت لمدة 6 أشهر.
يشار إلى أن اليمن يشهد، للعام التاسع تواليا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.