وقال أبو شقرا لوكالة "سبوتنيك" إن "العام 2023 شهد انهيار الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها لتتجاوز عتبة 140 ألفا للدولار الواحد خلال شهر آذار/ مارس قبل أن يعود مصرف لبنان ويتدخل لتخفيضه إلى 110 آلاف ومن ثم 90 ألف ليرة منذ ذلك الوقت ولغاية اليوم".
وأوضح أنه "من أهم المحطات الاقتصادية فك تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية منذ ربع قرن، حيث اتخذ حاكم مصرف لبنان قرارا في هذا العام يقضي بتخفيض سعر الصرف إلى الـ 15 ألف ليرة لبنانية أي تخفيضه عشرة أضعاف، وترافق هذا القرار مع موافقة وزارة الاقتصاد على تسعير المواد الغذائية بالدولار الأمريكي".
ولفت أبو شقرا إلى أنه "من المحطات البارزة أيضًا ترسيم الحدود البحرية، إنما للأسف لم يستفد لبنان من هذا الترسيم، وتم الحفر في البئر رقم 9 ولكنه لم يسفر عن أي نتائج حقيقية، وكان لبنان يعول على وجود ثروة نفطية في هذا البئر".
وأشار أبو شقرا إلى أن "لبنان نجا هذا العام من التصنيف على اللائحة الرمادية بمجموعة العمل المالي وذلك بعد سنوات من نجاحه بمكافحة تبييض الأموال، إنما مع خطر تفشي الاقتصاد النقدي عادت الأخطار تلوح في أفق لبنان وبتصنيفه على اللائحة الرمادية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
كما ذكر أن "لبنان لم يحقق طوال هذا العام أي إصلاح يذكر، بل على العكس استمر العمل بالسياسة الترقيعية في مختلف المجالات وأبرزها في رواتب القطاع العام، وبلغ الترقيع برواتب القطاع العام أن تأخذ منحى الشرخ بين موظفي الإدارة العامة وموظفي بقية الأسلاك العسكرية والمدنية وحتى مع المتقاعدين، وهذا الأمر خطير جدًا وينذر بالمزيد من التحلل في المؤسسات العامة للدولة".
وأضاف أبو شقرا أن "اللافت في نهاية العام إلغاء صيرفة أو ما تبقى من دعم كان يستفيد منه القطاع العام وبالتالي يحاول لبنان الوصول إلى سعر صرف موحد، كما أن هذا العام شهد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وكان اللافت ملاحقته خارجيًا وداخليًا، وحتى ادعاء الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل للإدعاء على حاكم مصرف المركزي وخروجه من دون أي محاسبة بسبب عرقلة المحاكمات وغيرها".
وأشار إلى أن "التدقيق انتهى في مصرف لبنان إنما لم نعلم ما الذي حصل وهذه واحدة من علامات الاستفهام التي تطرح وطبعًا لم يتم إقرار "الكابيتال كونترول" ولا أي قانون إصلاحي في العام 2023".
ورأى أبو شقرا أن "مجموعة كبيرة من الخلافات ستنتقل معنا للعام 2024 ولعل أبرزها كيفية توزيع الخسائر ومن سيتحمل مسؤولية هذا الانهيار العظيم".
كذلك أكد أن "التحدي الأبرز سيتمثل بعنصرين أساسيين، الأول يتمثل باستمرار الشغور الرئاسي وبالتالي عدم وجود حكومة فاعلة قادرة على أخذ القرارات المصيرية، والتحدي الثاني هو إمكانية توحيد سعر الصرف والانتهاء من سعر الصرف الوهمي الـ 15 ألف ليرة لبنانية وكيفية إعادة الودائع المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وكيفية الخروج من هذا الانهيار والانتهاء من الاقتصاد النقدي، ولكن للأسف كل الخطوات التي تتخذ تدل أنه لن نصل إلى هذه النتيجة".