وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "كما تسعى تلك القوى إلى تقزيم دور الإقليم لإنهاء كيانه الدستوري، بعد أن رفضت محاولات عدة محافظات للتحول إلى أقاليم كما حدث مع البصرة وصلاح الدين ونينوى".
وأوضح محمود أن "هذه القوى هي التي أوقفت تطبيق المادة 140 من الدستور التي تعالج وضع المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، كما تعمل على عدم تشريع قانون المجلس الاتحادي وهو القسم الثاني والأهم في البرلمان العراقي".
وتابع: "تعمل تلك القوى على إعاقة تشكيل محكمة دستورية اتحادية وتشريع قانون للنفط والغاز، الذي يحل الإشكاليات النفطية، كما أنها عطلت أكثر من 50 مادة من الدستور".
وقال الباحث السياسي: "لذلك، فإن هذه القوى تضغط على الإقليم لوقف نموه الاقتصادي وإفقار سكانه، وقد أنفقت مئات الملايين من الدولارات لإيقاف تصدير نفطه كما كانت تعمل على منع الشركات من شراء صادرات الإقليم من النفط ناهيك عن المنتجات الأخرى".
ولفت كفاح محمود إلى أنه تم قطع رواتب الإقليم لكي تجعل منها ورقة للضغط الدائم على حكومة الإقليم، مشيرا إلى أن العملية بذاتها غير قانونية ومخالفة للدستور لأنها جزء من صلاحيات الإقليم حصريا.
وتابع: "حكومة الإقليم زودت الحكومة الاتحادية بكل المعلومات المتعلقة بعدد الموظفين وحجم الواردات من غير النفط الذي تم إيقاف تصديره منذ مارس/ آذار الماضي حتى الآن"، مشيرا إلى أن "هذا الإيقاف الذي تسبب في ضياع أكثر من سبعة مليارات دولار من أموال الكوردستانيين والعراقيين على حد سواء".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، مسعود بارزاني، إن "إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضا"، مضيفا: " إما كردستان أو الفناء"، وذلك بسبب بعض الفقرات التي اعتمدها البرلمان، تخص إقليم كردستان العراق، ضمن الموازنة العامة للبلاد.
ولفت بارزاني إلى وجود ما وصفه بـ "محاولات في مجلس النواب العراقي، غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني".
وفي وقت سابق، حذر عمر الحلبوسي، الخبير الاقتصادي العراقي، من تفاقم الصراع الدائم حول تقاسم الموازنة، وصراع المكاسب الذي جعل من الموازنة فريسة يتصارع عليها الموجودون في السلطة، بصورة تقود للتصادم وزيادة الصراعات والخلافات الكبيرة، التي ستؤثر على الشعب العراقي.