وجاء في تقرير لـ"سبوتنيك" بالنسخة الإنجليزية، قول السيناتور الديمقراطي تيم كين، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة أسلحة تشمل بيع قذائف مدفعية وعتاد عسكري آخر إلى تل أبيب، مشيرًا إلى أن مثل هذا الأمر يجب أن يتم تحت أنظار الكونغرس.
وتابع: "لكن ما حدث، هو الموافقة على تزويد إسرائيل بالأسلحة دون مراجعة الكونغرس، الذي من المفترض أن يعرف تفاصيل صفقة أسلحة تقدمها واشنطن إلى دولة أخرى"، مشيرًا إلى أن "عدم علم الكونغرس يعني بقاء أمريكا في الظلام".
وكانت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة للبنتاغون (وزارة الدفاع)، قد أعلنت الجمعة الماضية، الصفقة التي وافقت عليها الخارجية الأمريكية، والتي تتضمن قذائف مدفعية من عيار 155 ملم خاصة بمدافع "هاوتزر"، إضافة إلى معدات أخرى.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أبلغ الكونغرس بأنه اتخذ قرارًا طارئا ثانيًا يسمح ببيع أسلحة تتضمن صمامات ومفجرات وقذائف من عيار 155 ملم، لإسرائيل.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك ضرورة بالنسبة للاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، مشيرة إلى أن الوزير بلينكن، مارس سلطته المحددة في حالة الطوارئ.
كما أكدت الوزارة أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح الوطنية الأمريكية ضمان قدرة تل أبيب على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تواجهها".
وكان بلينكن، قد اتخذ قرارًا مماثلاً، في 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالموافقة على بيع ما يقرب من 14 ألف قذيفة دبابات لإسرائيل، تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي حتى الآن، عن أكثر من 21 ألف قتيل وأكثر من 56 ألف مصاب.