وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجماعة الإرهابية تلجأ في الوقت الراهن إلى عمليات فردية، وطريقة "حرب العصابات"، بعد أن تمكنت القوات التشادية من القضاء على كل القواعد الثابتة لها، وبسط سيطرتها في جميع أنحاء البلاد.
ولفت إلى أن التوترات في منطقة الساحل لا تؤثر على الأوضاع الأمنية في تشاد، خاصة ما يحدث في مالي، أو النيجر.
وتابع: "الوضع في تشاد شبه اعتيادي في الوقت الراهن، خاصة بعد أن اتخذت قوات الجيش والقوات الأمنية احتياطاتها، وأعادت ترتيب الأوضاع الأمنية بشكل يلائم المستجدات".
وأشار إبراهيم أصيل إلى أن بلاده سحبت قواتها المشاركة في إطار حفظ السلام بدولة مالي بشكل كامل، كما سحبتها جزئيا من النيجر، وبعضها في طريق العودة إلى تشاد.
ولفت إلى أن التقلبات الحاصلة في مالي والنيجر، ومنطقة الساحل، ليست مؤثرة بالنسبة للجانب التشادي، الذي يمتلك خبرة كافية لمواجهة كافة المتغيرات.
وبشأن الحركات المسلحة التشادية، التي رفضت التوقيع على اتفاق الدوحة في وقت سابق، وكذلك التي رفضت الاستفتاء على الدستور، أوضح نائب وزير الداخلية أن المعارضة المسلحة التشادية التحقت بركب السلام في البلاد، كما هو الأمر بالنسبة للمعارضة السياسية، ما يستبعد معه العودة لأي مسارات عسكرية مرة أخرى.
وفي وقت سابق، طالبت المعارضة التشادية، في رسالة وجهتها إلى المحكمة العليا في البلاد، بإلغاء نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد.
وذكر موقع "الوحدة" الإخباري المحلي أن "منسق اتحاد المعارضة طالب في رسالة موجهة إلى رئيس المحكمة العليا، الهيئة الوطنية بإلغاء نتائج الاستفتاء الذي جرى في الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".
وزعمت المعارضة أن نتائج الاستفتاء "ملفقة بالكامل" وتتناقض مع الواقع، مضيفة أن التشاديين "في الغالب" قاطعوا الاستفتاء.
ووفقا للموقع، دعت المعارضة أيضًا، من خلال البيان، الحكومة إلى إجراء الاستفتاء مرة أخرى "في ظروف ديمقراطية أفضل".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن أكثر من 85 في المئة من الناخبين في تشاد صوتوا لصالح الدستور الجديد، الذي يؤكد قادة البلاد على أنه خطوة مهمة على طريق العودة إلى الشكل المدني للحكم.
وأعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بالاستفتاء الدستوري في تشاد، بتاريخ 25 ديسمبر الجاري، أن 86 في المئة هي نسبة التصويت لصالح تأسيس دستور جديد للبلاد.
وصوت التشاديون على استفتاء لدستور جديد يؤكد على الطابع المركزي للدولة، ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة، كما يشمل مشروع الدستور أيضا تحديد عدد الولايات الرئاسية، واستقلال العدالة، والحريات الأساسية.
وفي 20 أبريل/ نيسان 2021، عين الجيش، محمد إدريس ديبي، على رأس مجلس عسكري، بعد وفاة والده إدريس ديبي، الذي قتله المتمردون.