وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن "النيابة العامة في إسطنبول أصدرت أمرا باعتقال 46 شخصا يشتبه بتجسسهم لصالح الموساد الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن البحث جاري عن الـ 13 الآخرين.
من جانبه، ذكر وزير الداخلية التركية، علي يرلي كايا، عبر حسابه على منصة "إكس" أن "حملة الاعتقال جاءت على خلفية كشف الاستخبارات التركية وفرع مكافحة الإرهاب في إسطنبول تخطيط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي لأنشطة ملاحقة واعتداء واختطاف ضد أجانب مقيمين في تركيا".
وأشار الوزير التركي إلى "ضبط مبالغ قدرها 143830 يورو، و23880 دولار، إضافة إلى مبالغ نقدية لدول مختلفة، ومسدس غير مرخص وعدد كبير من الخراطيش والمواد الرقمية في منازل المشتبه بهم".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إن إسرائيل ستدفع "ثمنا باهظا"، حال تنفيذ تهديداتها باغتيال أعضاء حركة حماس الفلسطينية في تركيا.
وحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أثناء عودته من قطر، تعليقا على خطط تل أبيب لاغتيال أعضاء حماس خارج فلسطين، مضيفا: "إذا تجرأت إسرائيل على اتخاذ خطوة كهذه في تركيا فإنها ستدفع ثمن ذلك باهظا".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح، بأنه وجّه تعليمات لجهاز الموساد الإسرائيلي (الاستخبارات الخارجية) بالتحرك ضد قادة حركة "حماس" في أي مكان في العالم. وقال نتنياهو "لقد وجّهت تعليمات للموساد بالتحرك ضد قادة حماس أينما كانوا".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.