وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل دفعت مليونا و900 ألف فلسطيني للهجرة من شمالي إلى جنوبي قطاع غزة، وتحديدًا من مدينة رفح، معتبرًا أن هناك حالة من فقدان الأمل مع جعل غزة غير قابلة للحياة، وعدم توافر كل الظروف والممكنات التي تجعل من الحياة قابلة للاستمرار حتى بعد وقف إطلاق النار ووقف العدوان.
ويعتقد مجدلاني أن "موضوع التهجير الطوعي نتيجة طبيعية للوضع الذي نشأ وهو بالأساس جريمة ارتكبت، وبالتالي وضع المواطنين الفلسطينيين في حالة تجعلهم اليوم أمام فرص للعيش محدودة للغاية، وقد يدفع الوضع في حال تزايد التوتر بمئات الآلاف من المواطنين إلى اجتياح الحدود مع مصر للخروج من حالة الخوف وفقدان الأمن، وكذلك مع تراجع المساعدات الغذائية والطبية وعدم قدرة هذه المساعدات على تلبية الاحتياجات الأساسية".
وفيما يتعلق بتصريحات بن غفير ووزراء حكومة نتنياهو بدعم وتأييد التهجير الطوعي، قال إن هذه القضية ليست بحاجة إلى دعم، هو واقع تم خلقه وفرضه، مؤكدًا أن الوضع بحاجة إلى معالجة عاجلة لخلق ظروف وبيئة ملائمة لتعزيز وبقاء صمود المواطنين الفلسطينيين على أرضهم.
وحول التصريحات التي نسبت لتوني بلير وتكليفه من قبل نتنياهو بالبحث عن بلدان لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين، قال إن "هناك نفيا رسميا من مكتبه، بيد أن فلسطين تعتبر أي طرف ينخرط في هذه العملية شريكًا للاحتلال في قضية التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني".
أعلن وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، دعمهما لـ "التهجير الطوعي للفلسطينيين" من قطاع غزة.
وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الاثنين، بيانا قالت فيه إنها تتابع باهتمام كبير أنباء متداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن تولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، رئاسة فريق للعمل على الإخلاء الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة.
ونقلت وكالة "وفا" عن الخارجية الفلسطينية مخاوفها من تولي بلير تلك المهمة التي ستقتضي أن يجري بلير لقاءات ومشاورات مع عدد من الدول لفحص موقفها بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين.
وأكدت الخارجية في بيانها، مواصلتها متابعتها هذه القضية التي وصفتها بالخطيرة، وذلك بالشراكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لمجابهتها على المستويات الشعبية والحزبية والرسمية كافة، وعلى مستوى المحاكم الوطنية في الدول.
وأعربت الخارجية الفلسطينية ألا يتورط بلير في تلك المهمة، لقي الحديث عنها ترحيبا كبيرا من الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير وغيره، ممن وصفهم بيان الوزارة بـ"المتطرفين".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الماضي، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.