ونقلت قناة "فرانس 24" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، تأكيده ضرورة احترام سيادة الصومال بعد الاتفاق المثير للجدل الذي وقعته أثيوبيا مع "أرض الصومال" وحصلت بموجبه على منفذ بحري.
وأضاف ميلر قائلا إن "الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، لذا فإننا ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الأفريقي"، ودعا ميلر "كل الأطراف المعنية إلى الانخراط في حوار دبلوماسي".
يأتي ذلك في أعقاب توقيع رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد مع زعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، اتفاقا يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك لمدة 50 عاما مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال كجمهورية مستقلة.
وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت، أمس الأربعاء، تضامنها مع حكومة الصومال في رفض وإدانة الاتفاق الموقع بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وإقليم "أرض الصومال".
ووصفت الجامعة العربية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال بأنه "انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها".
وأعرب جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن "رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي، بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل".
وشدد رشدي على أن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي، الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة، في 1 يناير/ كانون الأول 2024، بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية و"أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، وأنها تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي، محذرًا من خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة، في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهتها.