وأضاف السوداني: "العراق تربطه مع أمريكا اتفاقية شراكة استراتيجية وعلاقات دبلوماسية وبهذا تم خرق المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية وما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من المساواة في السيادة بين الدول وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية".
وتابع: "أكدنا مرارا أنه في حال حصولِ خرق أو تجاوز من قبلِ أية جهة عراقية، أو إذا ما تمَ انتهاك القانون العراقي، فإن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها أن تقوم بمتابعة حيثيات هذه الخروقات".
وأكد السوداني "قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره، فهو يقع في صلب مسؤولياتها والتزاماتها وواجباتها الدستورية".
وأردف السوداني: "إننا بصدد تحديد موعد بدء الحوار من خلال اللجنة الثنائية التي شُكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وهو التزام لن تتراجع عنه الحكومة، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق".
وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، إن "هذا العدوان يعد خرقاً وتجاوزاً على سيادة العراق وأمنه، وانتهاكاً صريحاً للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر والمسوغات التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية".
وكانت الحكومة العراقية حمّلت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الهجوم على مقر الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.