خطة غالانت لما بعد الحرب.. هل تسعى إسرائيل لفرضها في غزة؟

ما بين الترحيل الطوعي للسكان، وإدارة إسرائيل للقطاع، وتولي السلطة الفلسطينية الحكم هناك، توالت الأفكار الإسرائيلية تباعًا، وكان آخرها خطة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وبحسب ما أعلنه غالانت، لن تحكم حماس غزة، وإسرائيل لن تحكم القطاع مدنيا، وستوكل المسؤولية عن الحياة المدنية في القطاع لجهات فلسطينية غير معادية لإسرائيل، ولن تكون قادرة على العمل ضدها.

وأعلنت العشائر الفلسطينية في قطاع غزة رفضها لهذه المخططات، فيما نفت السلطة موافقتها على حكم غزة عبر الدبابات الإسرائيلية، فيما شددت على ضرورة وقف الحرب قبل أي حديث عن خطط سياسية.

اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، حسام الدجني، أن هناك حالة من التخبط داخل إسرائيل، حيث يعلن غالانت عن خطة لقطاع غزة بعد الحرب، وغانتس يتحدث عن عودة السلطة، فيما يتحدث نتنياهو وسموتريتش وبن غفير عن تهجير وإعادة احتلال قطاع غزة.

وقال إن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يحكم بالطريقة التي يطرحها غالانت، ولا من خلال عشائر موالية لإسرائيل، لأن لا يوجد في الحالة الفلسطينية من يجرؤ ويقول إنه يوالي لإسرائيل، في ظل الثقافة الوطنية الموجودة، كما أن العشائر وقياداتها أعلنت عدم قبول هذا الطرح.

ويرى أن الشعب الفلسطيني لا يقبل أن يحكمه أحد بدبابة إسرائيلية، وإذا أرادت إسرائيل أن تتحمل المسؤولية أعتقد أن أمامها تحدي اسمه القنبلة الديمغرافية لقطاع غزة.

وأكد أن الحل الوحيد أمام إسرائيل في هذه الحالة، هي أن تفكر في جذر المشكلة المتعلقة باحتلالها للأراضي الفلسطينية، وعلى الإدارة الأمريكية والعالم أجمع أن يعمل لحل هذه المشكلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

في السياق، استبعد محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، نجاح خطة غالانت في قطاع غزة، وكذلك أي مخطط إسرائيلي يطرحه مسؤول أو حكومة نتنياهو برمتها.

وقال إنه لا يمكن فرض أي مخطط أو حل على الشعب الفلسطيني الذي قاتل وضحى، ولا يزال يضحي بعشرات الآلاف من دماء أبنائه القتلى والجرحى، وملايين من المشردين في غزة والضفة ودول الشتات.

واعتبر أن هذه المخططات سبق وأن تم طرحها مرات عدة، وامتحان الشعب الفلسطيني في قبولها، لكنها لم تنجح على مدار 75 عاما من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك جهود دولية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، للتخلص من آفة الحرب والعنف في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن خارطة الجامعة العربية للسلام الدائم والشامل يجب أن تكون المرجع.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، لا تتضمن الخطة، التي كان من المقرر تقديمها في مناقشات في كل من مجلس الوزراء الحربي الصغير ومجلس الوزراء الأمني الموسع، دورًا للسلطة الفلسطينية، ولا تنص على إعادة الاستيطان في غزة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها مسؤول إسرائيلي كبير مخططا مفصلا للقطاع بعد الحرب، لكنه لا يمثل السياسة الرسمية بعد، حيث توجد خلافات صارخة حوله داخل الإئتلاف.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء أمس الخميس، إن إسرائيل لن تسيطر مدنيًا على غزة في اليوم التالي للحرب، وأوضح في تصريح للصحفيين، وفقًا لما نقلت هيئة البث الرسمية، أن "الفلسطينيين يعيشون في قطاع غزة، وبالتالي فإن المسؤولين هم العناصر الفلسطينية، بشرط ألا يكونوا معادين لدولة إسرائيل ولا يمكنهم العمل ضدها".

وبحسب غالانت، هناك ثلاثة مبادئ أمنية ستضمنها إسرائيل في نهاية الحرب. الأول هو أن "حماس" لن تسيطر على قطاع غزة ولن تشكل تهديدًا أمنيًا لمواطني إسرائيل. المبدأ الثاني هو أن إسرائيل سوف تحافظ على حرية العمل العسكري في قطاع غزة، والثالث هو أنه لن تكون هناك أي قيود على ممارسة القوة العسكرية الإسرائيلية.

ومن الناحية المدنية، وبحسب وزير الدفاع، فإن إسرائيل لن تكون مسؤولة عن القطاع ولن يكون هناك وجود إسرائيلي مدني بعد تحقيق أهداف الحرب.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس"على مستوطنات في غلاف غزة.