وحسب موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن الشركات الخمس الخاضعة للعقوبات هي:
1.
بي.إيه.إي سيستمز لاند آند أرمامنتس "BAE Systems Land and Armament"2.
ألاينت تيكسيستمز أوبريشنز "Alliant Techsystems Operations"3.
وأيروفيرونمنت "AeroVironment"4.
وفياسات "Viasat"5.
وداتا لينك سولوشنس "Data Link Solutions"وأضافت بكين أنه تم منع الشركات والأفراد الصينيين من التعامل مع الشركات الخاضعة للعقوبات، وسيتم تجميد جميع الممتلكات المملوكة لهذه الشركات في الصين بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني.
وأوضحت أن القرار اتخذ ردا على"الإجراءات الخاطئة الجسيمة" التي اتخذتها الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن "مبيعات الأسلحة والعقوبات الأخيرة تضر بشكل خطير بسيادة الصين ومصالحها الأمنية، وتقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وتنتهك الحقوق والمصالح المشروعة والقانونية للشركات والأفراد الصينيين".
وحث البيان، الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ صين واحدة والتوقف عن تسليح تايوان، والتوقف عن استهداف الصين بعقوبات أحادية غير قانونية، وإلا سيكون هناك رد قوي وحازم من بكين.
وكانت الولايات المتحدة قد وافقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي على صفقة بقيمة 300 مليون دولار مع تايوان لتحديث نظام المعلومات التكتيكية للجزيرة.
يشار إلى أن تايوان (الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.