وأوضحت قناة "نسمة" التونسية، إن تلك الخطوة تأتي بسبب تأخر استكمال تونس وممثلي الصندوق المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي، حيث تأخر ذلك لمدة تعدت الـ18 شهرا، بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهرا.
ويضع الصندوق هذا التصنيف السلبي بناء على تأخر المناقشات مع سلطات الدول المختلفة بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضع السياسي أو الأمني أو لتغيير سياسات بعض الدول.
وبحسب الصندوق، فإن تأخر الدول عن مثل تلك المناقشات يرجع إلى عدم قدرتها أو جاهزيتها على استقبال وفد من الصندوق نتيجة لجدول أعمال هذه الحكومات.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد رفع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "الفيتو" أمام ما يصفه بـ"الإملاءات الخارجية" لصندوق النقد الدولي ودول الغرب، "بعد أن تمسك بعدم التفويت في المؤسسات العمومية".
وهذا هو "الفيتو" الثاني الذي يرفعه سعيد ضد إجراءات الصندوق الذي يشترط تنفيذ حزمة من الإصلاحات تشمل رفع الدعم وخفض الأجور وبيع مؤسسات عمومية، لمنح تونس قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار.
وخلال زيارته إلى مصنع الفولاذ في محافظة بنزرت (شمالي تونس)، أكد سعيد أنه "لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية"، معتبرا أن "هذه المؤسسات هي جزء من ثروات تونس".
وانتقد قيس سعيد "سعي الحكومات المتعاقبة إلى بيع عدد من المنشآت العمومية لفائدة الخواص والتفويت فيها إلى الأجانب"، مشيرا إلى وجود شبهات فساد في هذا الملف.