وأوضح ترامب على صفحته في منصة "الحقيقة الاجتماعية": "إذا لم يكن لدي حصانة، فلن يتمتع جو الفاسد بها أيضا، ومع الغزو عبر الحدود الذي حدث في أفغانستان، ناهيك عن ملايين الدولارات من الأموال الأجنبية التي استقرت في جيوبه، أصبح جو مهيئًا للتهم الجنائية، وباستخدام وزارة العدل كسلاح ضدي كخصم سياسي، فإن جو يفتح "صندوق باندورا".
أكد ترامب أنه سيحضر شخصيا اجتماعا لمحكمة الاستئناف في واشنطن يوم الثلاثاء، لإثبات أن لديه الحق في الحصانة الرئاسية ولا يمكن أن يخضع للملاحقة الجنائية: "لم أشارك في الحملة، كانت الانتخابات منذ فترة طويلة، وكنت أبحث عن تزوير في التصويت ووجدته، وهي مسؤوليتي، وكذلك أدرت البلاد بطرق أخرى".
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق طلبا من مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة عاجلة لحدود الحصانة القانونية لترامب وإمكانية تطبيقها على عدد من التهم الجنائية الموجهة ضده، ويعتقد أن المدعي الخاص جاك سميث، حاول تسريع عملية تدخل ترامب المزعوم في الإجراءات الانتخابية عندما استأنف أمام المحكمة العليا، متجاوزا الحالات الوسيطة، بطلب لتوضيح ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بحصانة من الملاحقة القانونية لأفعال تتعلق بفترة ولايته.
وطلب ترامب نفسه من المحكمة عدم الموافقة على تسريع العملية الجارية في المحكمة الفيدرالية بواشنطن وتشمل، من بين حلقات أخرى، اقتحام مبنى الكابيتول من قبل حشد من أنصار الرئيس آنذاك في محاولة لمنع الموافقة التشريعية على النصر الانتخابي لمنافسه الديمقراطي جو بايدن.
وأفادت المحكمة العليا في ولاية ميتشيغان الأمريكية، أن القوانين الخاصة بالانتخابات في الولاية لا تلزم أي مرشح رئاسي بإثبات أهليته لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في نص قرارها الخاص بدعوى تطالب باستبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ضمن خطوات اختيار مرشح الحزب، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية، خلال العام المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق.