وفي هذا الإطار، قال فتحي التباوي، وزير الدولة لشؤون الهجرة إنه "تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في القوانين الليبية الخاصة بالهجرة، وجاء هذا الأمر بما يتماشى مع الوضع الراهن اليوم، وبما يتماشى مع القوانين العالمية، ومراعاة لحقوق الإنسان".
وتابع التباوي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "تعديل هذه القوانين جاء استكمالا لجهود القوات المسلحة العربية الليبية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر".
وقال إنه "تم تشكيل لجان مختصة من عدة جهات ووزارات وخبراء وذلك للبت في هذه القوانين، والتي كان أهمها إعادة النظر في قوانين الهجرة".
وأوضح التباوي أن "وزارة الهجرة هي وزارة حديثة ووليدة، استحدثت كحقيبة في الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان"، مشيرًا بأن هذه الوزارة كان لها دور كبير في مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب قوله.
وأشار إلى أن "الوزارة دخلت في تحد كبير حول تنظيم القوانين في ملفات الهجرة المتداخلة مع عدة جهات ووزارات، التي كان من المهم تنظيمها واعتماد اختصاصاتها".
وأكد بأن "الوزارة قامت بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في ملفات الهجرة غير الشرعية، ووضعت الأولويات في هذا المجال".
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.
وتدير عمليات الهجرة هذه عصابات تستغل حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد، وتنشط في مناطق شمال غربي البلاد.