وأوضحت القناة أن هؤلاء هم الضباط والجنود في الاحتياط الذين يخدمون في سرايا "المساعدة الإدارية على مستوى الكتيبة"، و"وحدات المساعدة الإدارية على مستوى اللواء"، والتي تشمل مهامها الانتقال إلى مناطق القتال، وتأمين المحاور، وإنقاذ الجرحى تحت النيران، وقد تم تدريبهم جميعًا كمقاتلين وتم تعريفهم على هذا النحو حتى صدور القرار.
يقول "ن" وهو ضابط في اللواء المدرع: "لقد تحركنا في 7 أكتوبر (تشرين الأول) حتى قبل أن نتلقى الأمر".
ويضيف: "الوحدة مكونة من مقاتلين، حتى أننا تلقينا مهمات تأمين المحاور والحماية من تلك العربات التي اقتحمت غلاف غزة".
ويتابع: "في العملية البرية، تتولى وحدتنا مسؤولية إدخال الإمدادات إلى غزة وتعبئة قوات متنوعة إلى مناطق القتال، وبالطبع إخلاء الجرحى تحت إطلاق النار. لقد كنا هناك في مراحل القتال كافة".
ويقول "ن": "تضم الوحدة عدة سرايا من المقاتلين من الألف إلى الياء. الخطيئة الأولى التي ارتُكبت بحق هذه الوحدة هي أنها تأسست ضمن فيلق التكنولوجيا واللوجستيات، ونتيجة لذلك تم تعريفنا جميعًا على أننا داعمون للقتال. لم يكونوا ليسمحوا لنا بالقيام بمهامنا لو لم يعرفوا أننا مقاتلون. لكن الجيش يأتي ويقول بالنسبة لنا، هذا هو الوضع".
وبحسب القناة، فإن تعريف الداعمين القتاليين لا ينطبق فقط على كتائب الإمداد، بل يشمل أيضًا قوة طبية قتالية، وهي القوات الموجودة داخل غزة في مناطق القتال، وتقوم بإجلاء الجرحى تحت النار وتتواجد في الميدان كقوة قتالية.
وتنقل عن النقيب "م" وهو ضابط في هذه الوحدة: "نحن قوة مكونة من مسعفين وأطباء، وجميعهم جنود في الخدمة النظامية، ويقيمون في مناطق القتال في قطاع غزة لأسابيع كاملة جنبًا إلى جنب مع السرايا المقاتلة".
ويضيف: "نقوم بمعالجة وإجلاء المصابين في المواقف الخطرة، ونخاطر بحياتنا".
"م" يصف قرار الجيش بتصنيفهم كداعمين للقتال وليس مقاتلين، والذي يحول دون حصلوهم على منح، بأنه "ينطوي على تمييز وإيذاء وعدم احترام للجنود والقادة الذين تم تجنيدهم بدءًا من 7 أكتوبر وتركوا كل شيء بمجرد استدعائهم إلى الاحتياط".
والأسبوع الماضي، دار نقاش بين قادة الكتائب وكبار أعضاء شعبة "الموارد البشرية" في الجيش الإسرائيلي، حيث قيل، من بين أمور أخرى، إن الموضوع قيد المراجعة ويحتاج إلى إعداد، إلا أن هناك عشرات الوحدات من هذا النوع وهذا يتطلب ميزانية كبيرة غير متوفرة حاليا.
ونقلت القناة عن قائد كتيبة شارك في المناقشة، قوله: "هذا غير مقبول. هؤلاء مقاتلون تركوا عائلاتهم دون التفكير في مصلحتهم الشخصية، ويأتي الجيش ويخبرهم أن الكمبيوتر قال كلمته والآن أنتم لستم مقاتلين، ولا يهم إذا كنتم تقاتلون في غزة أو على الحدود اللبنانية".
وأضاف: "الموارد البشرية قالت إن موضوع التوزيع ومقدار المنح يتم تحديده على أساس العديد من المتغيرات، منها تعريف الاحتياط بأنه مقاتل أو داعم قتالي، وهذا بغض النظر عن دوره العملي وشهادته وتدريبه"، معتبرًا أن هذا الوضع يدفع الجنود إلى الانشغال بحاجة عائلاتهم للمال بدل التركيز على القتال.
ومجددًا، يلتقط الضابط "ن" أطراف الحديث ويقول: "هذه المنح هي الحد الأدنى بالنظر إلى أننا تركنا عائلات وأطفال ونساء حوامل في المنزل".
ويمضي بقوله: "نحن نقوم بأدوار من الدرجة الأولى وهذا القرار يؤثر على الروح المعنوية. أنا أيضا كضابط في الوحدة أحاول طمأنة الجنود تحت إمرتي، أسأل عما يحدث هنا وأين التقدير؟. الإحباط كبير جدًا، ما يجعل المهام المقبلة صعبة".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في تعليقه على تقرير القناة: "كجزء من البرنامج الوطني "المجندون للاحتياط"، تم الاتفاق على سلسلة واسعة من البدلات والمنح على مستويات مختلفة تم تعديلها وفقًا لمهمة الوحدة".
وأضاف: "ستعتمد طريقة توزيع المنح على مهمة الوحدة كما حددها الجيش الإسرائيلي مع التعديلات الناشئة عن خصائص الحرب الحالية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، أمس الأول (الأحد)، على ميزانية قدرها 9 مليارات شيكل (2.42 مليارات دولار)، لدعم المقاتلين من قوات الاحتياط، حيث سيحصل كل جندي تم تصنيفه "مقاتل" على منح شهرية تصل إلى 3900 شيكل (1049 دولار).