وشدد تكالة في خطاب نُشر اليوم الثلاثاء، على ضرورة تكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد الملفات القانونية اللازمة لتعزيز فرص نجاح هذه الدعوى، وبذل الجهود والمساعي لبلورة جهد عربي إسلامي مشترك تجاه هذا الموقف.
ولجأت جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قالت فيها إن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وأنها لا تعمل على معاقبة أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية".
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة مناقشة الموضوع، في الأيام المقبلة، وإصدار أمر مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب الطلب، فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من "أضرار إضافية لا يمكن إصلاحها".
كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين هُجّروا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، والتأكد من أن الإسرائيليين لا يحرضون على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يفعلون ذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في عمليات إسرائيل العسكرية.
وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، والتي تستمد بموجبها محكمة العدل سلطتها في النظر في الشكوى المقدمة ضدها من جنوب أفريقيا، وبموجب حكم المحكمة، يجوز لأي دولة وقّعت على المعاهدة أن تشتكي دولة أخرى إلى المحكمة حتى لو لم تتضرر منها هي نفسها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "إسرائيل تعتزم، في قرار غير عادي، المثول أمام المحكمة والمطالبة برفض مطالب جنوب أفريقيا بإصدار أمر قضائي مؤقت ضدها، الأمر الذي يتطلب التعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة".
ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، قوله إن "إسرائيل وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع النقاش فيها. سنمثل أمامها (محكمة العدل الدولية) وسنرد الدعوى العبثية التي تشكل فرية دم".