وقال تكالة: "أبلغكم رفضنا التام لكل ما يصدر عنكم من تشريعات لا يراعى فيها المشاورات اللازمة مع مجلس الدولة"، وفق "بوابة الوسط" الليبية.
وطالب تكالة الحكومة ومؤسسات الدولة بـ"عدم الاعتداد بأي تشريعات تصدر عن مجلس النواب ما لم يصدر عن مجلس الدولة ما يفيد باستيفائها شروط صحة إصدارها".
واتهم رئيس مجلس الدولة، مجلس النواب بـ"التمادي في تكريس سطوته دون مراعاة نصوص الاتفاق السياسي الليبي، وما ألحق به من مقررات ووثائق"، معتبرًا أن ذلك يعكس "رغبة مضمرة في تقويض كل مساعي تجاوز حالة الانسداد السياسي القائم".
وأضاف تكالة أن مجلس النواب "يواصل تجاهل مناشدات مجلس الدولة المتكررة، ويصر على التفرد بإدارة مقاليد الأمور، لحد الافتئات على سلطات تنفيذية، كان آخرها قانون بشأن الحج والعمرة، والتي لن تكون الأخيرة".
وأمس الاثنين، قال رئيس البرلمان عقيلة صالح، خلال ترؤسه جلسة عامة للبرلمان، إنه "لا يوجد شريك للبرلمان في إصدار القوانين طبقا للإعلان الدستوري وللاتفاق السياسي"، مشيرًا إلى أنه "يتشاور مع المجلس الأعلى للدولة في الانتخابات والاستفتاء فقط".
ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، ناقش مجلس الدولة في جلسة رسمية، ما سماها "التجاوزات التي يقوم بها مجلس النواب في إصدار القوانين التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة".
ووقتها، أكد مجلس الدولة في بيان لمكتبه الإعلامي، رفضه "ما يصدر من مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دعا تكالة رئيس مجلس النواب إلى إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة، الذي صدر مؤخرًا وآلت تبعيته إلى مجلس النواب، وذلك "لمخالفته للاتفاق السياسي وما أُلحِق به من مقررات ووثائق".
ويتجدد الخلاف بين مجلسي الدولة والنواب في ليبيا، حول صلاحية إصدار التشريعات والقوانين، بينما يتواصل الجمود السياسي في البلاد.