وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء أمس الأربعاء، بأن دوجاريك قد أوضح ذلك ردًا على ما جاء في بعض التقارير المنشورة في الإعلام الإسرائيلي، والتي تفيد بأن إسرائيل تستعد لهجوم شامل ومكثف على "حزب الله" اللبناني، وما إذا كان هذا يعد ضمن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
وأوضح دوجاريك أنه لن يتكهن أو يفترض ذلك الأمر، معربًا عن أمنيته رؤية أي تصعيد أكبر على طول "الخط الأزرق"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر "ستكون له آثار مدمرة على الإسرائيليين في الشمال، واللبنانيين في الجنوب".
وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، قد أوعز إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك عقب اعتداء إسرائيل على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، جاء في نص الشكوى، أن هذا الاعتداء يمثل الفصل الأكثر خطورة في مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. أوضحت الشكوى أن هذا الاعتداء شكّل تصعيدًا هو الأول من نوعه منذ العام 2006، كونه قد طال هذه المرة منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ في ضاحية العاصمة بيروت.
وطلب لبنان مجددًا من مجلس الأمن الدولي إدانة هذا الاعتداء، والضغط على إسرائيل لوقف التصعيد. كما دعا لبنان إلى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وشعبه، وذلك للحيلولة دون تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمرة سيصعب احتواؤها".
وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد، الثلاثاء قبل الماضي، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان، ناتج عن مسيّرة إسرائيلية في منطقة المشرفية، أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري.
ويتوازى ذلك مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس" على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، وما يزيد عن 23 ألف قتيل فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.