وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن هذه التصريحات "تختبر قدرة الولايات المتحدة أو رغبتها في ترجمة مواقفها إلى أفعال وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على تحويل الأموال والانصياع لإرادة السلام".
ووصف البيان سموتريتش بأنه "عدو لدود للسلام لا يحق له ولا يمتلك أي صلاحية للتدخل في أموال الشعب الفلسطيني وأوجه صرفها".
وكان وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد رفض، في وقت سابق، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية.
وقال سموتريتش عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس": "لدينا الكثير من الاحترام للولايات المتحدة... أفضل حليف لنا في العالم... وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل".
وأضاف الوزير الإسرئيلي: "لكننا لن نضع مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب".
وتابع: "طالما أنني وزير المال، فلن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين النازيين في غزة"، حسب قوله.
فيما، أجرى بايدن اتصالاً هاتفيًا مع نتنياهو وطالبه من خلاله بالإفراج الفوري عن الضرائب الفلسطينية التي قررت تل أبيب تجميدها، وذلك في مكالمة وصفت بـ"الصعبة".
وأفادت تقارير نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن بايدن يشعر بإحباط متزايد من قرار إسرائيل حجب أموال الضرائب في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ودفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حل المشكلة.
يشار إلى أن إسرائيل تقوم بجمع عائدات الضرائب الشهرية، وتحوّل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لكنها امتنعت بشكل متزايد عن بعض الأموال بسبب قضايا مختلفة، وعلى رأسها دفع الرواتب لمن تقول إنه "للمدانين بالإرهاب وعائلات الإرهابيين المقتولين".
وزعمت إسرائيل أن الأموال يمكن أن تصل إلى "حماس" بينما هي في حالة حرب معها.