وقال في حديثه لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "هذه الخطوة هي رد فعل لانتهاكات الدعم السريع ضد المدنيين من جانب، و لها أيضا بعد آخر استغلته القيادات المحسوبة على النظام الإسلامي السابق لتعزيز رؤيتها المناهضة للعملية التفاوضية".
وتابع علي، أن هذه الخطوة من شأنها تسريع وتيرة الاشتباكات المتوقعة، كما أنها تزيد من التصعيد العسكري الذي سوف يأخذ طابعا اثنيا واجتماعيا مخيفا.
وأوضح المحلل السياسي، أنه يجب الأخذ بالاعتبار أن الدعم السريع مارس نفس نهج التسليح في غرب السودان، والتجنيد القسري في الخرطوم و الجزيرة للعديد من المواطنين.
وحذر علي، من أن كل هذه الخطوات تنبئ بكارثة أمنية وانتشار لعمليات القتل خارج القانون وازدياد معدلات العنف والجريمة.
ولفت المحلل السياسي إلى أن هذا التسليح سوف ينتهي بتعدد المليشيات داخل البلاد عاجلا أم آجلا، ويحول السودان لأكثر الأماكن انعداما للقانون في الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا.
وتتواصل، منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان.
واتفق طرفا النزاع مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.
وتسببت المعارك في سقوط عشرات الآلاف بين قتيل وجريح، فضلا عن نزوح الملايين داخل السودان وخارجه.