مساعدة رئيس البرلمان الأردني: قمة العقبة توجه رسالة لواشنطن بعد زيارة بلينكن

قالت البرلمانية الأردنية، ميادة شريم، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، إن قمة الأردن الطارئة التي عقدها الملك عبدالله الثاني بحضور الرئيسين المصري والفلسطيني، تأتي في توقيت مهم، وتتزامن مع زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمنطقة.
Sputnik
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن القمة هدفت في المقام الأول للتأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير سكان غزة، أو الحديث عن مستقبل الحكم أو شكله في القطاع، وبالتالي رفض أي مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
السيسي وعباس يجددان رفضهما القاطع لأية محاولات تهدف لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم
وأشارت إلى أن توقيت القمة والذي جاء بعد زيارة بلينكن للدول العربية مباشرة، تلمح إلى أن المسؤول الأمريكي ربما حمل مقترحات في زيارته حول التهجير أو إعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة، أو رسم مستقبل غزة وشكل إدارتها بعد الحرب، وهو ما رفضه القادة الثلاثة خلال القمة.
وأوضحت أن البيان الختامي شمل التأكيد على موقف الأردن ومصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها، من خلال القمة التي شكلت أحد أهدافها تشكيل ورقة ضغط أمام بلينكن والإدارة الأمريكية للوصول إلى نتيجة تساهم في إيقاف الحرب في غزة بشكل فوري وضرورة إدخال مساعدات إنسانية للقطاع.
وتابعت بالقول: "جاء بلينكن وتحدث عن الأسرى الإسرائيليين وعن هجمات السابع من أكتوبر ويمنح الدعم لإسرائيل لضمان عدم تكرارها، لماذا لم يتحدث عن خطورة الأعمال العدائية في الضفة الغربية؟ وهو ما سعت هذه القمة للتحذير من خطر انتشاره، فذلك سيزيد من الاحتقان في المنطقة وتوسيع دائرة الحرب، فضلاً عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة".
وشددت على أن القمة هدفت كذلك لتشكيل موقف موحد وإيصال رسالة للإدارة الأمريكية مفادها ضرورة الضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب على غزة، وعدم الخوض في أية تفاصيل حول تهجير الفلسطينيين أو أي محاولة لتصفية القضية، لأن ذلك مرفوض تماما لدى الأردن ومصر.
برلماني إسرائيلي يطالب بـ"إحراق غزة دون رحمة"
وأفادت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، بأن كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد جددوا خلال قمة ثلاثية في مدينة العقبة الأردنية، رفضهم بشدة لأي محاولة لتهجير سكان قطاع غزة.
وأوضحت الرئاسة المصرية في بيانها: "أكد الزعماء الثلاث على الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم"، مضيفة: "تم تأكيد الرفض التام لجميع محاولات إعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
ونوه الرؤساء بخطورة الاعتداءات الجارية في الضفة الغربية، بالإضافة للانتهاكات للمقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، ما قد يزيد الوضع سوءا وقد يخرجه عن السيطرة، بحسب البيان.
وشدد الزعماء على عدم التغاضي عن محاولات التفريق بين غزة والضفة الغربية، وأن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في المنطقة، وحمايتها من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة، يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
مناقشة