جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء "العالم العربي"، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت الوكالة على موقعها الرسمي، التي أشارت إلى وصف جامع لما قام به إقليم "أرض الصومال" الانفصالي بـ"الخيانة"، بغض النظر عن طبيعة الاتفاق نفسه.
ولفت وزير الإعلام الصومالي إلى أن هناك دولاً غير ساحلية في شرق أفريقيا مثل الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وأوغندا، تصل إلى البحر، لكن عن طريق تفاهمات متبادلة مع تنزانيا وكينيا، ويمكن لأديس أبابا أن تستخدم موانئ الصومال بعد التفاهم مع مقديشو لاستيراد البضائع، ولكن ليس الاستيلاء على ميناء بأكمله وإقامة قاعدة عسكرية تهدد الصومال والشعب الصومالي.
وتابع: "لا يمكن قبول مثل هذه الأمور حتى إذا تم عرضها على الحكومة الصومالية نفسها"، مشيرًا إلى أن الرئيس حسن شيخ محمود ألغى الاتفاق بقرار، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مجلس الوزراء والبرلمان وكل أبناء الشعب الصومالي.
ولفت داود أويس جامع، إلى أن الاتفاق لم يتبع الإجراءات المفترض اتباعها في الاتفاقيات الدولية، خاصة أن الإقليم يمثل أرضًا صومالية لا يحق لها الاتفاق مع جهة خارجية، مؤكدًا أن الحكومة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن السياسة الخارجية للبلاد.
وأوضح جامع أن مقديشو قامت بما يجب القيام به لحماية سيادة البلاد، ورغم استدعاء السفير من أديس أبابا، إلا أن العلاقات الدبلوماسية لا تزال قائمة.
ودعا المسؤول الصومالي، إثيوبيا إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقواعد الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية.
ومطلع الشهر الجاري، وقعت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، للوصول إلى البحر الأحمر، وذلك بعد تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بضرورة إيجاد منفذ بحري لبلاده، الدولة الحبيسة، التي لا تمتلك أي منافذ بحرية.
وتسعى إثيوبيا عن طريق الاتفاق مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي للحصول على منفذ على البحر الأحمر، وميناء وقاعدة عسكرية لمدة تصل إلى 50 عامًا، وهو اتفاق اعتبره الصومال انتهاكًا لسيادته، متعهدًا بالدفاع عن حدوده البرية والبحرية والجوية.
ويمثل "أرض الصومال" إقليما انفصاليًا، أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، لكنه لم ينل أي اعتراف دولي، ويسعى للحصول على اعتراف من إثيوبيا به كجمهورية مستقلة، في إطار الاتفاق الذي وقعه مع أديس أبابا.