ونقل موقع "موزاييك إف إم" عن الخارجية، قولها إن تلك الخطوة التونسية تأتي في إطار الرأي الاستشاري التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة، حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية.
وبحسب الخارجية، فإن المرافعات التونسية من المنتظر أن تتولى تأثير السياسات الإسرائيلية وممارساتها، على أن يتولى إعداد هذه المرافعة إحدى الكفاءات التونسية في القانون الدولي.
وأضافت الوزارة في بيانها: ''إن تونس لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان". على حد تعبيرها.
وأكدت الخارجية التونسية على رفضها تقديم "أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم ولن تتزحزح عنه قيد أنملة وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية، ابتداء من السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة".
وكان السفير الليبي لدى هولندا، زياد دغيم، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن بلاده ستقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، في 22 فبراير/ شباط المقبل، في القضية المرفوعة ضد السلطات الإسرائيلية بسبب اعتداءاتها في قطاع غزة.
وشدد السفير الليبي على أن "بلاده ستحضر الجلسة المقررة غدًا الخميس، في مدينة لاهاي إلى جانب فلسطين، لدعم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا".
كما أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أمس الأربعاء، أن بلاده تعتزم التحرك بشأن الدعوى القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.
ونقلت وكالة "رم" عن الخصاونة، قوله إن الأردن سيقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة حالما تقرر محكمة العدل الدولية النظر بدعوى الإبادة الجماعية في غزة.
يذكر أنه مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، ومع فشل المحاولات الدبلوماسية كافة لوقفها، لجأت جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتقول الدعوى إن "تصرفات إسرائيل كانت بمثابة إبادة جماعية بطبيعتها، وبالتالي انتهكت الدولة التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".