وقال رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، إن "الحكومة لن تتخذ أي خطوة في ملف رفع الدعم عن المحروقات إلا بعد الاستعلام الوطني حتى يقول الليبيون رأيهم"، وهو بمثابة خطوة للوراء.
وخلال استقبال الدبيبة، أمس الخميس، عمداء بلديات الساحل الغربي وعددا من بلديات الجبل، أوضح أن "الحكومة اتخذت قرارا بدراسة ملف رفع الدعم عن المحروقات من كل جوانبه وطرحه مجتمعيا".
وقبل يومين، قال رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن "قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات اتخذ، ولا رجعة فيه"، وفقا لـ"بوابة الوسط" الليبية.
وأضاف الدبيبة، خلال اجتماع لجنة المحروقات، يوم الثلاثاء الماضي، أن "المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية حذرت من الاستمرار في الوضع الحالي"، مشيرًا إلى أن "قيمة الدعم وصلت إلى 50% من دخل البلاد".
في المقابل حذرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب من تبعات رفع الدعم عن المحروقات.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، في بيان لها: "نحن على عتبة شهر الخير والبركة، وما يمثله لليبيين من قدسية وما يتطلبه من احتياجات أساسية، تستدعي منا التركيز والحرص على توفيرها وتخفيف العبء عنهم، وليس إصدار قرارات تتفاقم معها معاناة المواطنين، وستؤثر على مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية كافة".
وعبّرت قبائل مدينة الزنتان، في بيان مصور، عن رفضها القرار الصادر عن الحكومة.
وشددت القبائل على رفضها حالة التخبط التي وصلت لها الحكومة، وكافة القرارات التي وصفتها بـ"غير الشرعية" التي تصدر عن الحكومة.
وحاولت "سبوتنيك" الحصول على رد من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، لكنها لم ترد على تساؤلات الوكالة حتى موعد نشر التقرير.
في هذا الإطار، يقول المستشار النفطي والاقتصادي الليبي، الدكتور عبد الجليل معيوف، إن " القرار غير منطقي في دولة لا يوجد بها مواصلات عامة، من حافلات وقطارات، وحتى طيران".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المواطنين بشكل جماعي يستعملون سياراتهم الخاصة، ما يعني حجم أعباء كبيرة إزاء القرار".
وتابع بقوله: "حجة حكومة الدبيبة هو منع تهريب الوقود إلى دول الجوار، هي حجة واهية، حيث أن عصابات التهريب معلومة لديها".
ولفت إلى أن "الوقت غير مناسب لمثل هذا القرار"، مستبعدا تطبيقه في الوقت الراهن أو العمل به، نظرا لعدم توافر العديد من العوامل الواجب توافرها، بحسب قوله.
من ناحيته، قال المحلل السياسي الليبي، السنوسي إسماعيل، إن "رفع الدعم عن المحروقات رغم أنه إجراء ضروري لمعالجة تشوهات الاقتصاد الليبي، إلا أنه جاء في ظروف معقدة جدا ومن الصعب تنفيذ القرار، الذي يحتاج إلى جملة من الإصلاحات المصاحبة".
ويرى أن "هذه الإصلاحات يجب أن تكون حزمة واحدة مع توفير حماية اقتصادية للغالبية العظمى من العائلات الليبية، التي تعتمد كثيرا على استخدام السيارات الخاصة في التنقل، في ظل تردي الخدمات وضعف وسائل النقل العمومية، وعدم وجود توزيع عادل للتنمية المكانية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المؤسسات الخدمية تتمركز في العاصمة طرابلس، ويأتي بعدها بنغازي و مصراتة والزاوية وسبها والبيضاء من حيث تركز السكان في هذه المدن، والنزوح إليها بهدف الحصول على خدمات أفضل نسبيا".
وأشار إلى أن "ما دفع حكومة الدبيبة إلى هذا القرار، هو رفض المصرف المركزي إحالة أي تمويل للبنود التسييرية ومخصصات التحول والمشاريع وقصر التمويل على المرتبات والدعم، وهذا دافع أساسي للدبيبة ليقرر سياسة رفع الدعم والتقشف، بعد التوسع الكبير في الإنفاق خلال السنوات الماضية، ووجود شبه فساد وردت في تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية حول السنتين الماضيتين".
ووفق الخبراء، فإن عمليات تهريب المحروقات تتسبب في خسارة تناهز 750 مليون دولار سنويا، نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية.
وتشهد ليبيا حالة عدم استقرار، منذ العام 2011، وسط انقسام مستمر وحكومتين أحدهما في الشرق والأخرى في العاصمة طرابلس، في ظل تعثر أمام مسار الانتخابات التي كان مقرر لها أن تعقد، في العام 2021.