ويوم أمس الخميس، أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنها تقدمت بدورها بشكوى "ضد كبار مسؤولي إسرائيل قصد محاسبتهم على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في حق الشعب الفلسطيني"، بحسب قولها.
وعلى المستوى الرسمي، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، يوم الأربعاء الماضي، أنها "تقدمت بطلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا".
وأوضحت الخارجية أن "تونس كلفت أحد الكفاءات الوطنية في القانون الدولي لتولي المرافعة في جلسات سماع المرافعات الشفاهية، التي ستنطلق بمقر محكمة العدل الدولية، يوم 19 فبراير/ شباط المقبل"، مشيرة إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الرأي الاستشاري، الذي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".
وتتزامن هذه الخطوات القانونية مع وقفات مساندة يقودها مواطنون ومنظمات وأحزاب تونسية أمام سفارة جنوب أفريقيا في تونس، في رسالة تضامن وشكر، بعد الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
شكوى الرابطة.. انتصار للحق الإنساني
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بسام الطريفي، إن "الشكوى التي قدمتها الرابطة إلى النيابة العمومية ضد كباري مسؤولي إسرائيل هي انتصار للحق الإنساني".
واعتبر الطريفي أن "الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة وفي غيرها من الأراضي الفلسطينية، هي جرائم كونية تمس الإنسانية جمعاء".
وأضاف: "نحن ندعو السلطات التونسية والقضائية والسياسية والنيابة العمومية إلى تحريك هذه الشكاية وتدعيمها لدى محكمة العدل الدولية، استنادا إلى القوانين الوضعية والدولية، فتونس صادقت على نظام روما الأساسي عام 2011، الذي يسمح لها بتتبع جرائم الحرب جزائيا".
وأكد الطريفي أن "كل داعمي الكيان الصهيوني وفي مقدمتهم الدول الغربية ينكرون أن ما تفعله إسرائيل هي جرائم تقتيل وتهجير وإبادة جماعية رغم وضوح ذلك"، معتبرًا أن "إنكار الجريمة هو جريمة في حد ذاته".
وتابع أن "ما يفعله الغرب هو محاولة للتعتيم على جرائم إسرائيل، من خلال الترويج إلى أن ما تفعله من قصف وتدمير وتقتيل وتهجير هو دفاع عن النفس".
وأشار الطريفي إلى أن "الشكوى التي قدمتها الرابطة ترمي إلى إثبات أن ما تفعله إسرائيل بدعم غربي هو جرائم ضد الإنسانية"، داعيا القضاء التونسي إلى الاضطلاع بمسؤوليته في إصدار البطاقات القضائية اللازمة ضد مجرمي الحرب في إطار التعاون القضائي الدولي.
جرائم كونية
وحول المسار القانوني لهذه الشكوى، أوضح المحامي التونسي، عماد بالشيخ العربي، في تعليقات لـ"سبوتنيك"، أن "الشكوى التي حررتها الرابطة وجهت إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس".
وأضاف أن "الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كل يوم وكل لحظة، يمكن أن تكون موضوع آلاف الشكاوى، التي يمكن أن توضع أمام المؤسسات القضائية الدولية أو المحاكم الوطنية".
وأشار العربي إلى أن "الشكوى التي حررتها الرابطة تستند إلى منهجية قانونية وإلى مبدأ "الاختصاص الكوني"، على اعتبار أن جرائم الإبادة هي جرائم فوق وطنية ولا يقتصر النظر فيها على المحاكم الوطنية".
وتابع: "هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن ولا تسقط حتى وإن صدر قانون وطني يحمي هذه الانتهاكات ويحصن مرتكبيها، لأن آثارها تتجاوز المحيط الفلسطيني".
وقال المحامي التونسي إن "الدولة التونسية بإمكانها أن ترافع لصالح فلسطين على اعتبار أنها صادقت، في فبراير (شباط) 2011، على اتفاقية روما، التي تجعل من كل البنود المضمنة بها جزء من القانون الوطني"، مضيفا أن "هذه الاتفاقية تتضمن توصية لكل الدول المصادقة عليها بإدخال مفهوم الاختصاص الكوني في منظومتها القضائية الوطنية".
ولفت العربي إلى أن شكوى الرابطة "لن تدخل في وسائل إثبات يصعب جمعها وقد يقع القدح فيها بكل الطرق، وإنما ستركز على انتهاكات بعينها على غرار الاعتداء على مستشفى الشفاء، الذي يعتبر في حد ذاته جريمة ضد الإنسانية".
وقال العربي إن "الرابطة تسعى إلى أن تكون هذه الشكاية منطلقا لإيداع شكايات في كل دول العالم تجرم جرائم الكيان الصهيوني منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، سنة 1948 إلى اليوم".
وختم بقوله: "لا نريد أن نورث أبناءنا الدموع فقط وإنما نريد أن نورثهم حق التقاضي وحق الدفاع عن الحقوق الكونية، وهذه التحركات القضائية مهمة جدا، فهي تربك الاحتلال الإسرائيلي وتحرج داعميه الدوليين".
تضامن شعبي
وتتزامن هذه التحركات القضائية مع تحركات شعبية مساندة للقضية الفلسطينية ولخطوة جنوب أفريقيا، التي نجحت في استقدام إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لأول مرة في تاريخها.
ومنذ يوم أمس الخميس، يحتشد تونسيون أمام مقر سفارة جنوب أفريقيا في العاصمة تونس، تزامنا مع تواصل جلسات الاستماع داخل محكمة العدل الدولية، دعما وإسنادا لدولة جنوب أفريقيا، في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل.
وقال المتحدث الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي، لـ"سبوتنيك"، إن "المسيرات التي ينظمها التونسيون أمام مبنى سفارة جمهورية جنوب أفريقيا، هي تعبير عن دعمهم لهذه الخطوة المتقدمة التي اتخذتها ضد إسرائيل".
وأضاف النابتي: "هذه الدولة أثبتت أنها تمتلك رصيدا معنويا وأخلاقيا هائلا في مجابهة نظام التمييز العنصري ونجحت في إسقاط أشنع الأنظمة في التاريخ، وهذا التاريخ تستثمره الآن جنوب أفريقيا للضغط على إسرائيل وإدانتها وكشف جرائمها أمام العالم وأمام شعوب الجنوب والشعوب الغربية".
ولفت النابتي إلى أن "جنوب أفريقيا كانت تقيم علاقة كاملة مع الكيان الإسرائيلي، وهي الآن تطارده سياسيا وقانونيا في المحافل الدولية"، مشيرا إلى أن "مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لأول مرة في تاريخها هشم صورتها سياسيا وأخلاقيا".
وأكد المتحدث أن "الشعب التونسي سيدعم كل دولة وشعب يتقدمان خطوة باتجاه دعم القضية الفلسطينية، وتساهم بدورها في عزل إسرائيل من الاتحاد الأفريقي، وطرد سفرائها وتعطيل كل الفرص التجارية التي استثمرت فيها، في العقود الأخيرة".