وزير العدل الفلسطيني يوضح الآثار المترتبة على قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية

وتوقع الشلالدة في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن تصدر محكمة العدل قرارا يتعلق بالتدابير المؤقتة لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة كخطوة أولية، وحتى إصدار الحكم النهائي بإدانة إسرائيل في هذه التهمة.

وناشد وزير العدل الفلسطيني الدول العربية والإسلامية والغربية التي تدعم القانون الدولي، بتقديم دعاوى مشابهة أو الانضمام إلى الدعوى القائمة بتقديم أدلة تثبت تورط إسرائيل في الجريمة، وتدعم وتعزز موقف فلسطين طبقا لقضية جنوب أفريقيا.

وإلى نص المقابلة..

الدعوة القضائية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لاتهام إسرائيل بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، هذه القضية تتمتع بقيمة قانونية عالية جدا في القانون الدولي، حيث ارتكزت في أساسها على مبادئ وقواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والعديد من قرارات الشرعية الدولية على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والقضية جاءت استنادا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، واستندت جنوب أفريقيا فيها إلى نص المادة 9 التي تجيز لأي دولة أن تقوم بمقاضاة أي دولة أخرى ترتكب جريمة إبادة جماعية.

القيمة القانونية لهذه الدعوى تبينت من خلال المرافعات القانونية من الفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا بالأمس، والذي أكد على أسس ومعايير التهمة الموجهة إلى إسرائيل بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، والفريق القانوني والدعوى القضائية المكونة من 84 صفحة استندت في هذه القضية إلى تثبيت وبالأدلة الجنائية الهامة التي أثبتت ارتكاب إسرائيل هذه الجريمة بركنيها المادي والمعنوي.

الركن المادي أن إسرائيل كدولة محتلة ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بقصد إهلاك الشعب الفلسطيني على أساس قومي أو عرقي أو إثني أو ديني بشكل كلي أو جزئي وقامت بقتل الشعب الفلسطيني كليًا أو جزئيًا وألحقت الضرر الجسدي أو العقلي الجسيم للشعب الفلسطيني بشكل كلي أو جزئي، وأخضعته عمدًا لأحوال معيشية سيئة ومنها تجويع السكان المدنيين، وقامت بالتهجير القسري للشعب، وأي عنصر من عناصر هذه الجريمة تنعقد المسؤولية الدولية في ركنها المادي.

أما الركن المعنوي والذي أثبته الفريق القانوني لجنوب أفريقيا هو من خلال ما يسمى بالقصد الجرمي أو القصد الجنائي، والذي أثبتته من خلال تصريحات رئيس الوزراء والقادة الإسرائيليين ووزير التراث عندما طالب بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، كل هذه التصريحات والتعليمات والأوامر التي صدرت تمثل النية الجرمية والقصد الجنائي.

المرافعة القانونية لدولة جنوب أفريقيا كانت مرافعة قانونية منتجة لآثارها القانونية واستطاعت الإثبات بالأدلة الجنائية والقرارات الدولية أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل متهمة بارتكاب هذه الجريمة والطلب الرئيسي لجنوب أفريقيا هو اتخاذ محكمة العدل الدولية بشكل مستعجل بإعطاء أمر باتخاذ التدابير المؤقتة.

والتدابير المؤقتة معناها في القانون الدولي هي أداة قوية بيد المحكمة للمساهمة في التصدي لتهديدات انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة، وتوفر مساحة زمنية لإيجاد حل ملائم والتدابير إلى حين أن يصدر حكم نهائي في القضية بتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية الدولية واتهامها بالجريمة وإلزامها بتعويض السكان المدنيين عن هذه الأضرار، وهذا الشق الثاني وهو يأخذ فترة زمنية طويلة.

بخصوص المرافعة الإسرائيلية اليوم، كانت مرافعة هشة وضعيفة لم تستند إلى أي أساس أو حجة في القانون الدولي، استندت فيها إلى التذرع بحق الدفاع عن النفس، وفريق جنوب أفريقيا أثبت أن هذا حق الدفاع عن النفس يكون ما بين الدول كاملة السيادة بينما لا ينسحب على الشعوب المحتلة ومنها الشعب الفلسطيني، وحركات المقاومة، بالتالي أثبت أن هناك إشارة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2004، عندما استندت إسرائيل إلى حق الدفاع عن النفس وتذرعت بالمادة 51 لم تأخذ محكمة العدل في الرأي الاستشاري بخصوص جدار الفصل، وقالت هذه حجة باطلة.

بالتالي هذه الحجة الأساسية باطلة، وثانيا استندت إسرائيل بأن حركات المقاومة وخاصة حماس إرهابية، وهذا في القانون الدولي خاطئ، لا يوجد تعريف بالإرهاب في القانون الدولي، وحركات المقاومة الفلسطينية هي حركات تحرر وطني، مستندة إلى ذلك لمبادئ وقواعد القانون الدولي، خاصة قرار الجمعية العامة لعام 1973، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، خاصة المادة 1 التي تؤكد على أن حركات التحرر الوطني التي تناضل من حق تقرير المصير وضد الاحتلال الأجنبي والسيطرة الاستعمارية، الحرب التي تخوضها تعتبر دفاعا مسلحا دوليًا، إذا هذه الحجة كذلك مرفوضة من قبل الفريق الإسرائيلي، وتذرعت إسرائيل بالكثير من الحجج الضعيفة التي لا أساس لها في القانون الدولي، كحجة الحركات المقاومة استندت إلى استخدام المواطنين كدروع بشرية وهذه مرفوضة وفقا لمرافعة جنوب أفريقيا.

المحكمة استمتعت إلى المرافعتين من قبل جنوب أفريقيا وإسرائيل، ومن حيث المبدأ المرافعة التي قدمتها جنوب أفريقيا مرافعة قانونية هامة جدا مستندة ومرتكزة على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والجنائي، بينما المرافعة القانونية الإسرائيلية هي مرافعة سياسية تستند على الأكاذيب والتشريعات الباطلة الإسرائيلية، لأن العلاقة بين الشعب الفلسطيني المحتل والإقليم المحتل والسلطة القائمة بالاحتلال ليست محكومة للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، وإنما القانون الدولي اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

محكمة العدل الدولية بعد أن استمعت إلى المرافعتين سوف تجتمع ويتم المداولة والنقاش، ومن ثم تتخذ إجراء أولي التدابير المؤقتة لوقف الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

اليوم أمام محكمة العدل الدولية يوم الضمير الإنساني، والأخلاق الدولية لقضاة المحكمة، إسرائيل أمام ساحة العدل الدولية تسعى للتربح، حيث فشل مجلس الأمن بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي أفشلت العديد من القرارات والتي كانت مستندة إلى قرارات من الجمعية العامة إلى السلطة التشريعية، بأغلبية 193 دولة، لكن أمريكا استخدمت حق النقض الفيتو بشكل تعسفي لإفشال هذه القرارات.

ومن هنا لجأت دولة جنوب أفريقيا نيابة عن الشعب الفلسطيني إلى المحكمة الدولية من أجل أن يقول القضاء كلمته أمام فشل السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الأمن، خاصة في ظل استمرار الولايات المتحدة في إفشال هذه القرارات في ظل نظام أحادي القطبية الذي تقوده واشنطن والتي أضعفت وهمشت الدور الرئيسي للقانون الدولي والإنساني، وهمشت الدور الأساسي لميثاق الأمم المتحدة.

لا يؤثر من قريب أو من بعيد الآراء السياسية والتأثيرات والتصريحات الأمريكية التي جاءت على لسان وزير خارجيتها بأن ما قامت به إسرائيل لا يرتقي لقضية إبادة جماعية، هذا وضع سياسي، وداخل المحكمة هناك قضاة يرتكزون إلى الأسس والمعايير وأدوا يمينهم أمام المحكمة بأنهم يحترمون النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، على أسس الضمير الإنساني والأخلاقي الدولي، ونأمل من قضاة المحكمة ألا يتحازوا لهذا الرأي أو للتأثير السياسي من قبل هذه الدول.

فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة هناك سوابق قضائية كقضية البوسنة والهرسك عام 1993، وأخذت تدابير مؤقتة، القضية المطروحة أمام محكمة العدل الدولية هي قضية منتجة لآثارها القانونية وفقا للمرافعات التي قامت بها جنوب أفريقيا، وبالتالي المحكمة خلال أسبوع أو أسبوعين ستصدر أمرا ما يسمى بالتدابير المؤقتة.

هي ملزمة شأنها في ذلك شأن الأحكام النهائية، بمعنى أن التدبير المؤقت له نفس القيمة القانونية كالحكم القضائي الصادر عن المحكمة، والإجراءات التحفظية لها قوة الحكم الملزم، بالتالي يصدر هذا التدبير كشق أولي من المحكمة وعلى إسرائيل أن تقوم باحترام وتطبيق هذا الأمر الصادر، وإذا خالفت ولم تلتزم به إسرائيل من حق جنوب أفريقيا الذهاب لمجلس الأمن لاستصدار قرار بإلزام إسرائيل باحترام وتطبيق التدبير المؤقت أو الحكم القضائي الصادر.

وبمجرد مثول إسرائيل أمام المحكمة هو بمثابة اعتراف وقبول طوعي واختياري بالنتائج والآثار القانونية المترتبة على المحكمة سواء تدبير مؤقت أو حكم نهائي فيما بعد، بإثبات النية والقصد الجنائي لجريمة الإبادة الجماعية.

هذا ليس لها تأثيرا من وجهة النظر القانونية، دولة جنوب أفريقيا تنسق بشكل كامل مع دولة فلسطين في هذا الجانب، وهي دولة عانت من سياسة الفصل العنصري والتمييز العرقي، وحاليا دولة فلسطين تعاني نفس ما عانت منه جنوب أفريقيا، كما أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها يجوز لأي دولة سواء عربية أو غير أن تقوم بمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على ارتكاب هذه الجريمة، وهذا لا يمنعمن الانضمام لهذه الشكوى والدعوة القضائية من قبل أي دولة عربية أو إسلامية أو غربية محبة لتطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي، على العكس هذا يشجع ويدعم ويعزز الدعوة، سواء قامت أي من هذه الدول بتقديم شكوى أو في تقديم بيانات وبلاغات مؤيدة وداعمة للدولة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ويمكن أن تتقدم ببيانات وأدلة ومستندات يمكن لم تقدمها دولة جنوب أفريقيا وتضيف لهذه القضية.

ومن هنا ندعو الدول العربية والإسلامية وكل الدول الداعمة لتطبيق واحترام مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، أن تزود المحكمة بكافحة الوثائق والأدلة لتؤدي دور المساندة للدعوة القضائية المقدمة من جنوب أفريقيا، وهذه الدعوة ستساهم وتساعد قضاة المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم ومثولهم أمامها، لأن محكم العدل هي محكمة دول، بينما الجنائية محكمة أفراد وتساعد أفراد في تحميل المسؤولية الجنائية والشخصية عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان.

هذه الدعوى لأول مرة تقدم ضد إسرائيل فيما يخص الاختصاص القضائي، محكمة العدل الدولية لها اختصاص قضائي واستشاري، قضائي في النظر بالمنازعات والخلافات الدولية ما بين الدول، والدول تذهب طواعية بشكل اختياري للمحكمة، ويكون الحكم ملزم لهذه الدول، ولجأت جنوب أفريقيا واستندت إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لأن هناك نص الاتفاقية المادة 9 يجيز للدول أن تلاحق أي دولة ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية، والنص يقول تعرض على محكمة العدل الدولية أي نزاع ما بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك النزاعات المسؤولة عن قيام دولة ما بجريمة الإبادة الجماعية، وبناء على هذا النص لجأت جنوب أفريقيا.

أما الاختصاص الاستشاري يطلب من أجهزة الأمم المتحدة كما طلبت الجمعية العامة وصدر الرأي الاستشاري عام 2004 بخصوص جدار الفصل، وحاليا مطروح أمام محكمة العدل الدولية طلب رأي استشاري حول مسألة قانونية عن الآثار المترتبة على الاحتلال طويل الأمد، ولأول مرة دولة تمثل أمام محكمة العدل الدولية باتهامها بجريمة الإبادة الجماعية، وهو ما نعتبره إنجازا قانونيا وبمجرد مثول إسرائيل يعني أنها متهمة، ونحن ننتظر الحكم القضائي الذي سيصدر عن هذه المحكمة.

دولة جنوب أفريقيا طرف مصادق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وكذلك إسرائيل مصادقة، ودولة فلسطين طرف أساسي في الاتفاقية، وإسرائيل وجنوب أفريقيا طرفان في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أي دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة تصبح دولة في النظام الأساسي، لكن دولة فلسطين لأنها دولة مراقب ليست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة، ولكن يمكن أن يقبل دعوتها إذا ذهبت بها، لكن ذلك يأخذ فترة طويلة، ويمكن للمحكمة أن تقبل الدعوة أو ترفضها لأن فلسطين دولة غير كاملة العضوية، لذلك كان التنسيق مع دولة كاملة العضوية لتذهب لرفع القضية من أجل اختصار الوقت بدلا من ذهاب قضاة المحكمة لقضايا شكلية يمكن قبولها أو رفضها. وهناك تنسيق كامل ما بين دولة فلسطين وجنوب أفريقيا في كافة الأدلة والإثباتات ورفع القضية.

في هذه الفترة قضاة محكمة العدل الدولية سوف يجتمعون والقضية تحت إطار المداولة والنقاش، ونتوقع أن يصدر ما يسمى بالتدابير المؤقتة وهي معناها وقف استمرار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والحيولة دون استمرار انتهاك حقوق الإنسان، وإعطاء الفرصة للتداول بين الأطراف المتنازعة وفقا للقانون الدولي، وهذا يعني أن تكون القضية مستعجلة، يمكن أسبوع أو أسبوعين وحتى انتظار إصدار حكم قضائي بتحميل إسرائيل المسؤولية الدولية لارتكاب جريمة الإبادة، وتحميلها المسؤولية القانونية الدولية بجبر الضرر والتعويص عن كل ما قدمه الشعب الفلسطيني من أضرار جراء هذه الجريمة.

سنبقى في تواصل مع كافة الوسائل الدبلوماسية، ودولة فلسطين والرئيس في تحرك دائم أمام دول العالم لتزويد محكمة العدل بالأدلة، ودفع هذه الدول للانضمام للدعوة أو تزويدها بأي بيانات وبلاغات تعزز طلب دولة جنوب أفريقيا لتحقيق العدالة والوصول لاتخاذ حكم قضائي يكون ملزما لإسرائيل، وهذا يتمتع بقيمة قانونية حيث يسهل ما يصدر من قرارات سواء تدابير أو حكم أعمال المحكمة الجنائية الدولية ويسرع في إصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.