وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل على مدار 100 يوم من عدوانها على قطاع غزة، خلفت أكثر من 90 ألفا ما بين قتيل ومفقود بين الركام وجريح، ودمرت البنى التحتية أمام أنظار العالم أجمع، بينما تحاول أن تلقي الكرة في ملعب مصر وتتهمها بالمسؤولية عن عدم إدخال المساعدات.
وأكد أن حكومة نتنياهو المسؤولة عن كافة الكوارث الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من سياسة القتل والتدمير والتجويع والإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة والقدس، لكنها تحاول أن تتهرب من مسؤولياتها بعد أن أدانها كافة المتحدثين أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح أن دعوى جنوب أفريقيا تتجه لإدانة إسرائيل باعتبارها المسؤولة عن كل ما يجري للفلسطينيين من حصار وقتل، وإسرائيل تسعى للتهرب من مسؤولية هذه الجرائم بإلقاء تهمة منع إدخال المساعدات على مصر.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية تفتح الباب أمام اتخاذ قرار بوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة، ومن ثم تجريم الاحتلال الإسرائيلي وتحميله مسؤولية هذه الجرائم، وهو ما يفتح الباب أمام محكمة الجنائية الدولية لتقوم بواجباتها، حيث تتهرب حتى الآن من مسؤولياتها لفتح تحقيق لمجرمي الحرب في إسرائيل.
وتابع: "بات واضحا أن الاحتلال بشراكة مع الإدارة الأمريكية يمعنون في مواصلة هذه الحرب الإجرامية، فيما تتهرب إسرائيل من مسؤوليتها عن سياسات القتل والتدمير وتحاول أن ترمي الكرة في ملعب مصر"، مؤكدًا أنها من تجوع الشعب الفلسطيني بشراكة مع الإدارة الأمريكية.
ونفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان، أمس الجمعة، ما وصفه بـ"مزاعم وأكاذيب" التي قالها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية عن أن مصر"مسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة من الجانب المصري لمعبر رفح".
وقال إن "كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع".
وأضاف أن إسرائيل "بعد كل هذه التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، عندما وجدت نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".
وأكد أن "سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع".
وكان المحامي في فريق الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة كريستوفر ستاكر، قد قال إن الوصول إلى قطاع غزة من خلال مصر تسيطر عليه مصر.
وأضاف أن إسرائيل ليس عليها أي التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بالوصول إلى غزة عبر أراضيها.
وجاءت التصريحات في اليوم الثاني والأخير من جلسة الاستماع لقضية الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.