وفق خبراء الطاقة والنفط في ليبيا، فإن إغلاق حقل الشرارة النفطي في الجنوب، يؤثر بشكل مباشر على مصفاة الزاوية، التي تعمل بخام حقل الشرارة المغلق حاليا.
وفي وقت سابق، قال وزير النفط الليبي محمد عون، إن إنتاج ليبيا من النفط انخفض إلى ما يقل قليلا عن مليون برميل يوميا، بعد إغلاق محتجين حقل الشرارة الذي تصل قدرته إلى 300 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق هدد محتجون بإغلاق منشأتين هما مجمع مليته ومصفاة الزاوية.
ويقول مستشار النفط والطاقة الليبي الدكتور عبد الجليل معيوف، إن إقفال حقل الشرارة يؤثر بشكل مباشر على مصفاة الزاوية التي تعمل بخام حقل الشرارة.
وترتبط مصفاة الزاوية التي تصل طاقتها إلى 120 ألف برميل يوميا، بحقل الشرارة النفطي الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا من الخام.
وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التصدير إلى أوروبا يتأثر أيضًا، خاصة إلى إسبانيا، مشيرًا إلى أنه في حالة إغلاق المزيد من الحقول النفطية فستتأثر الصادرات النفطية بشكل عام، وبالتالي إيرادات الدولة الليبية.
وأوضح أن الإغلاقات حتى الآن هي في الغرب والجنوب الليبي، لكن امتدادها المحتمل إلى "مجمع مليتا الغازي" سيؤثر بشكل كبير على صادرات الغاز إلى إيطاليا.
ومجمع مليته مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة "إيني" الإيطالية.
وبشأن عدم استجابة الحكومة لمطالب المحتجين في الجنوب الليبي، يقول معيوف: "لم تستجب حكومة الدبيبة، وهو أمر طبيعي، حيث أن الحكومة الحالية لا تمثل كل الليبيين، وبالتالي لا يهمها مطالب الجنوب".
فيما يقول البرلماني الليبي علي الصول، إن حقل الشرارة هو من أكبر وأضخم الحقول في ليبيا، ما يعني تأثيره الكبير على الوضع.
ويستبعد الصول اللجوء إلى إغلاقات جديدة للحقول والموانئ النفطية، نظرًا للتأثيرات البالغة الخطورة على الإيرادات الليبية وتأثيرها السلبي المباشر على حياة المواطن.
من جهة أخرى، يرى أن هناك حاجة ماسة للدول الأوروبية للنفط الليبي في الوقت الراهن، ما يعني أن أي إغلاق جديد يؤثر على حصتها الحالية، والذي يخلّف خسائر كبيرة للشركات العاملة وكذلك للدول المعتمدة على هذا النفط والغاز.
ويشير الصول إلى أن مجلس النواب غير راضٍ على ما يحدث من تهديدات بخصوص النفط الذي يعد شريان الحياة الأول لليبيين.
ومن شأن أي توقف أن يعطل إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "جرين ستريم" بين ليبيا وإيطاليا.
ويعد حقل الشرارة أحد أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا بطاقة 300 ألف برميل يوميا، وهو هدف متكرر لوقائع عدة أسبابها سياسية ولمطالب متظاهرين محليين، إذ جرى إغلاقه أكثر من مرة.
ويقع الحقل في حوض مرزق جنوب شرقي ليبيا، وتديره شركة النفط الحكومية "المؤسسة الوطنية للنفط" عبر شركة "أكاكوس" مع شركة "ريبسول" الإسبانية و"توتال" الفرنسية و"أو إم في" النمساوية و"إكوينور" النرويجية.