وأكد لـ"سبوتنيك"، أن قناة السويس رافد مهم جدا للاقتصاد المصري، لا سيما في هذه المرحلة كأحد مصادر العملة الصعبة والنقد الأجنبي في ظل الأزمة على مستوى الاقتصاد ووجود سوق موازية للعملة الأجنبية".
وشدد سمير على أن قناة السويس تأثرت بالأحداث الجارية في البحر الأحمر، ما دفع للتفكير في كيفية زيادة الحصيلة بعض الشيء بزيادة الرسوم على السفن، حيث جاء التفكير في زيادة الإيرادات من قناة السويس في ظل الأزمة الراهنة بالبحر الأحمر".
وأوضح البرلماني المصري أن "الزيارة المقررة لن تضاهي حجم التأثيرات الموجودة على قناة السويس، لكنها تقلل من آثار الفاقد في الإيرادات نتيجة الأحداث، رغم أنها ليست موازية للخسائر التي تتعرض لها".
وفق بيان حركة الملاحة في القناة للعام المالي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، زاد عدد السفن المارّة بنسبة 17.6 في المئة، مقارنة بالعام المالي السابق، ليصل إلى نحو 26 ألف سفينة، وزادت الإيرادات الكلية بنسبة 34.7 في المئة لتصل إلى 9.4 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار في العام المالي السابق.
يذكر أن هيئة قناة السويس أعلنت تطبيق زيادة على رسوم العبور العادية عبر الممر المائي بنسبة تصل إلى 15 في المئة اعتبارا من 15 يناير الجاري.
وكشفت "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، خلال الفترة من 2024- 2030"، أنها تستهدف تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس من خلال
وتستهدف مصر زيادة إيرادات قناة السويس إلى 88.1 مليار دولار خلال الفترة (2024-2030)، حسبما كشفت وثيقة خاصة بتوجهات الاقتصادي المصري خلال السنوات المقبلة.
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن حركة عبور السفن تراجعت 30 في المئة في النصف الأول من شهر يناير الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت إلى أن النصف الأول من يناير الجاري شهد عبور 544 سفينة مقارنة بـ777 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك ترتب عليه انخفاض العائدات بنسبة 41 في المئة.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، لكنها لم تتمكن من الحصول على دعم جميع حلفائها لدعم هذا التحالف.
وتسبب ذلك في تعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر التي تمر عبر قناة السويس، حيث علقت العديد من شركات الشحن الكبرى مسارات سفنها أو حولتها إلى مسارات أخرى عبر طريق رأس الرجاء الصالح.