وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء ذلك على هامش مشاركة شكري في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال.
وأشار شكري إلى "تحذير سابق لمصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، ولمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية".
وأضاف أن "التطور الأخير - بتوقيعها [إثيوبيا] على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند – جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية".
وتابع: "تلك التحركات والسياسات أثرت على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمي".
كما أعرب شكري عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال، ودعوتها لجميع الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسئوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها.
يأتي ذلك في أعقاب توقيع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مع زعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، اتفاقا يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك لمدة 50 عاما مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال كجمهورية مستقلة.
وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت عن تضامنها مع حكومة الصومال في رفض وإدانة الاتفاق الموقع بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وإقليم "أرض الصومال".
ووصفت الجامعة العربية، في بيان الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال بأنه "انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها".
كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا معارضتها للاتفاق المبرم بين إقليم "أرض الصومال" الانفصالي وإثيوبيا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، على ضرورة احترام سيادة الصومال بعد الاتفاق المثير للجدل الذي وقعته إثيوبيا مع "أرض الصومال" وحصلت بموجبه على منفذ بحري.
وأضاف ميلر أن "الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، لذا فإننا ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الأفريقي".
ودعا ميلر "كل الأطراف المعنية إلى الانخراط في حوار دبلوماسي".