وذكر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه تمت الموافقة على القرار المؤقت ذي الصلة من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، وتنص الوثيقة على تمويل عمل السلطة التنفيذية والدوائر الحكومية حتى مارس/آذار المقبل.
وتوصل رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في وقت سابق، إلى اتفاق لتمويل العمليات الحكومية بمبلغ 1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2024 بأكملها، والتي تبدأ في أمريكا في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ومع ذلك، لم يكن لدى أعضاء الكونغرس في الكابيتول الوقت الكافي لتمرير ميزانية شاملة قبل الإغلاق، ولهذا السبب اضطر المشرعون إلى الموافقة مرة أخرى على قرار مؤقت، وهو الثالث منذ بداية العام المالي الحالي.
وما زال مشروع القرار المؤقت لا يتضمن تمويلا إلى أوكرانيا التي تلقت الدفعة الأخيرة من المساعدات العسكرية من أمريكا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي جفت بعدها موارد واشنطن.
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، أن الحكومة الأمريكية قد تواجه إغلاقا جزئيا في يناير/كانون الثاني، حيث لا يزال البيت الأبيض والكونغرس غير قادرين على الاتفاق على مستويات الإنفاق للعام الحالي.
ويختلف أعضاء الكونغرس الجمهوريون والإدارة الأمريكية حول قضايا تأمين الحدود الجنوبية وسياسة الهجرة. ويطالب المشرعون بإجراءات أمنية أكثر صرامة على الحدود مقابل الموافقة على تمويل جديد إلى أوكرانيا، وهو ما طلبه في السابق البيت الأبيض والرئيس جو بايدن شخصيا (التمويل).
ولاحظت وسائل إعلام أمريكية أن فرص إغلاق الحكومة الأمريكية بعد 20 يناير/ كانون الثاني مرتفعة للغاية، خاصة وأن رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعد بعدم المضي قدمًا في مشاريع قوانين التمويل المؤقتة، وبالتالي فإن أولى الجهات في حالة الإغلاق ستكون وزارة الزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة النقل، ووزارة شؤون المحاربين القدامى، وستتوقف بقية الحكومة الأمريكية، دون ميزانية دائمة، عن العمل في الثالث من فبراير/ شباط.