جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول المصري لوكالة "أنباء العالم العربي"، اتهم فيها إثيوبيا بأنها تسعى من خلال تحركاتها الأحادية وعقد اتفاق مع إقليم أرض الصومال، إلى الهيمنة على منطقة القرن الأفريقي وفرض إرادتها على دول المنطقة.
وحذر العرابي من أن "مثل هذه التحركات التي تجريها إثيوبيا، تسبب حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وتضر بمصالح دول أخرى من بينها مصر ودول عربية".
ووصف العرابي الاتفاق الإثيوبي مع "أرض الصومال" بأنه "انتهاك لسيادة دولة عربية شقيقة ويلحق الضرر بمصالح دول أخرى"، لافتا إلى أن "إثيوبيا تتوق لأي منفذ بحري خاصة، بعد أن فقدت منفذها البحري إثر انفصال إريتريا، عام 1993".
ويرى العرابي أن "إثيوبيا تطمح منذ فترة طويلة في الوصول إلى البحر الأحمر وبعض المناطق في القرن الأفريقي، منذ فترة طويلة والهيمنة على الدول المجاورة، ما دفعها إلى شن هجمات عسكرية في السابق ضد إقليم أوجادين الصومالي".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، يوم الخميس الماضي، رفضها لبيان المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، الذي أدان التفاق بين إثيوبيا و "أرض الصومال".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، في مؤتمر صحفي، إن "بيان الجامعة العربية غير مقبول ولا يليق بدول الأعضاء"، وأضاف آلم أن "تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في الجامعة العربية، غير مفيدة للعلاقات التاريخية بين البلدين".
وندّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يوم الأربعاء الماضي، بالاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، ووصفه بأنه "انقلاب صارخ" على الثوابت العربية والإفريقية، مشددا على رفض "أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخلّ أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية".
وكان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، قد وقع مع زعيم "أرض الصومال"، موسى بيهي عبدي، اتفاقا يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منفذًا على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك لمدة 50 عاما مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بـ"أرض الصومال" كجمهورية مستقلة.