ونقل موقع راديو "تمازج" السوداني أن الوالي فوّض المدراء التنفيذيين في المحليات بالتشاور مع الإدارات الأهلية ولجان أمن المحليات لاختيار رؤساء وأعضاء محاكم الطوارئ.
وأشار الموقع إلى الأجهزة العدلية بالكامل (القضاء والنيابة) كانت قد اختفت منذ بداية الحرب، فيما ظلت محكمة الطوارئ تعمل بقاضي محكمة شعبية واحد.
وأرجع مستشار الوالي لشؤون السلام، ضو البيت، إنشاء محاكم الطوارئ إلى الرغبة في ضبط الظواهر السلبية والجرائم في ظل غياب الأجهزة العدلية النيابة والقضاء والمحاكم، مشيرًا إلى أن المحكمة تتكون من قاض وأعضاء من الإدارة الأهلية.
وأوضح ضو البيت أنه في حال تعثر حل القضية في محاكم المحليات يتم تحويلها إلى رئاسة الولاية وإحالتها إلى مولانا إبراهيم الدومة قاضي محكمة الطوارئ في الولاية.
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
وتستمر المفاوضات بين وفد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عبر مسهلين لها من دول السعودية وأمريكا ومنظمة الإيقاد الأفريقية في مدينة جدة منذ يوم الأحد الماضي، وذلك عقب تجاوز خلافات بين وفدي القوتين حول اعتراض قوات الدعم السريع على السفير عمر صديق ممثل وزارة الخارجية السودانية أن يكون ضمن وفد الجيش السوداني المفاوض.