وأوضح سيارتو: "المجر لم ترسل أسلحة من قبل ولن تفعل ذلك في وقت لاحق، ونحن لسنا مستعدين للمشاركة في أي قرار وعملية من شأنها أن تؤدي إلى زيادة في إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا".
وأشار سيارتو إلى أنه سيتعين على بودابست إرسال 23 مليار فورنت (العملة المجرية) سنويا إلى الصندوق العام حتى ترسل الدول الأخرى أسلحة إلى أوكرانيا، مضيفًا: "بالطبع، نحن لا نؤيد هذا الاقتراح".
وأضاف سيارتو أن المجر لا يمكنها ولن تمنع الدول الأخرى من إرسال أسلحة إلى أوكرانيا بناء على سيادة القرار وطني.
واختتم سيارتو: "سيكون قرار الجميع، كل حكومة تحتاج إلى إبلاغ ناخبيها، المجر لن تشارك في إرسال الأسلحة".
كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقا عن خطط لإنشاء صندوق جديد في أوروبا لمساعدة أوكرانيا، وفقا للنشر، من أجل التحايل على حق النقض في المجر، تقترح خدمة العلاقات الخارجية الأوروبية إنشاء هيكل جديد وتضمين نحو 6.5 مليار يورو من أصول صندوق السلام الأوروبي من خارج الميزانية.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح تخصيص ما يصل إلى خمسة مليارات يورو سنويا للصندوق الجديد من 2024 إلى 2027. الهدف من المشروع هو استخدام هذه الأموال لتعويض البلدان عن المشتريات المشتركة للمساعدات العسكرية لنقلها إلى أوكرانيا.
في قمة بروكسل في منتصف ديسمبر/كانون الأول، استخدمت المجر حق النقض ضد زيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات للفترة 2024-2027، بما في ذلك 50 مليار يورو للمساعدة المالية الكلية لكييف.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، للصحفيين بعد القمة، إنه يتوقع أن يتمكن قادة الاتحاد الأوروبي من الموافقة بالإجماع على المساعدة المالية لأوكرانيا في أوائل عام 2024. ومن المقرر عقد قمة الاتحاد الأوروبي الاستثنائية المقبلة في 1 فبراير/شباط.