وأشار السيسي، خلال كلمته بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، إلى أن "أحد أسباب مشكلة الدولار تتعلق بدفع الحكومة تكلفة توفير بعض الخدمات بالدولار، فيما تباع في السوق المحلي بالجنيه".
وأضاف السيسي، متسائلا: لماذا يشكل الدولار دائمًا مشكلة لمصر كل عدة سنوات.
وتابع السيسي، بالقول: "الدولة توفر سلعًا أساسية بقيمة مليار دولار شهريا مثل القمح والذرة والزيت وفول الصويا، علما بأنها تباع للمواطنين بالجنيه".
ولفت إلى أن الدولة تنفق مليار دولار أخرى شهريا لتوفير الوقود، بجانب توفير الغاز لمحطات الكهرباء بقيمة مليار دولار، موضحا أنه "لا بديل عن توفير هذه الاحتياجات الأساسية".
ونوّه الرئيس المصري بأن "هذا التحدي قائم، منذ ما قبل 2011".
وأكد السيسي أنه سيتم إطلاق حوار وطني أعمق فيما يخص الاقتصاد مع تواصل الحوار الوطني الشامل.
كما أوضح أن مواجهة الإرهاب كبدت الدولة تكلفة كبيرة من الناحية الاقتصادية، موضحا أن هناك محاولات لتأليب الرأي العام ضد الدولة وأن مصر تواجه تحديات على حدودها الغربية والشرقية والجنوبية.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي.
وتأثرت القاهرة بشدة بالحرب في قطاع غزة، التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وكذلك قناة السويس، وبالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن في وقت سابق، أن "مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفا، خلال الفترة بين يوليو/ تموز 2023 ويوليو 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفا نحو 16.8 مليار دولار".
وفي وقت سابق، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأرجعت الوكالة خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية، بحسب قولها.
ومنذ مارس/ آذار 2022، تواجه مصر أزمة شح في النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.