وأكدت الخارجية الجزائرية، في بيان، على أنها تعتبر "قرار المحكمة بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي، مطولا".
وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيانها، أن "البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة، تلقت تعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت والإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".
وأضافت الخارجية أن "الجزائر تلقت باهتمام حكم محكمة العدل الدولية بشأن الطلب المقدم من جنوب أفريقيا فيما يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة".
وتلت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
وذكرت محكمة العدل الدولية، بالقول: "نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".
وتابعت المحكمة: "أخذنا بعين الاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت، ونحن نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية".
وتعد "التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة الدولية قبل حكمها النهائي في القضية، وبموجبها يتم إلزام الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات محددة حتى صدور الحكم النهائي.
واتهمت جنوب أفريقيا، في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة؛ وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.
وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.
كما دعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 64 ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.