وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن واشنطن أوقفت مؤقتا أي تمويل إضافي لـ"أونروا"، إلى حين الانتهاء من فحص المزاعم الخاصة بموظفي الوكالة.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة "منزعجة للغاية" إزاء تلك المزاعم، وأنها ترحب بتحقيق الأمم المتحدة، وتعهد أمينها العام أنطونيو غوتيريش بالرد إذا ثبتت صحة المزاعم.
وأكدت أن أمريكا تواصلت مع حكومة إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الادعاءات.
وعلى النهج نفسه، قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين عبر منصة "إكس"، إن "أوتاوا تدين بشكل قاطع هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل".
وأضاف: "يساورني قلق عميق إزاء الادعاءات المتعلقة ببعض موظفي الأونروا".
وتابع الوزير الكندي: "أصدرت تعليماتي إلى وكالة الشؤون العالمية الكندية بإيقاف كل التمويل الإضافي للأونروا في انتظار نتيجة التحقيق".
وكانت أونروا قد أعلنت، في وقت سابق، طرد عدد من موظفيها لـ"الاشتباه بضلوعهم" في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت الوكالة الأممية إن السلطات الإسرائيلية زودتها بمعلومات بشأن الضلوع المزعوم لعدد من موظفيها في هذه الهجمات.
وأكدت أنه "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قراراً بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة".