وذكرت الوكالة في بيان، أمس الجمعة، أن "السلطات الإسرائيلية زودت "أونروا" بمعلومات حول التورط المزعوم لعدد من موظفيها في الهجمات المروعة على إسرائيل في 7 أكتوبر".
وأضافت: "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، فقد اتخذت قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين فورا وإطلاق تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".
وتابعت: "أي موظف في الأونروا متورط في أعمال إرهابية ستتم محاسبته، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية".
وأشارت إلى أن "هذه الادعاءات الصادمة تأتي في الوقت الذي يعتمد فيه أكثر من مليوني شخص في غزة على المساعدات المنقذة للحياة التي توفرها الوكالة منذ بدء الحرب".
وأكدت "أونروا" أن أي شخص يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة، فإنه يخون أيضا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة وفي أي مكان آخر حول العالم.
كما أدانت "أونروا" في البيان، الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين الإسرائيليين وإعادتهم الآمنة إلى عائلاتهم.