توترت العلاقات بصورة غير مسبوقة بين مالي والجزائر خلال الفترة الأخيرة، إذ استدعت مالي سفيرها لدى الجزائر في ديسمبر/ كانون الثاني 2023، بعد أن اتهمت الأخيرة "بالتدخل في شؤونها الداخلية ولقاء مسؤولين جزائريين قيادات من الطوارق الماليين".
وردت الجزائر على بيان مالي، ببيان قالت فيه: "على إثر انتهاء ولاية البعثة الأممية بمالي (مينوسما) رسمياً خلال هذا الشهر، تود الجزائر أن تعرب لهذه الأخيرة ولمنظمة الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، عن تقديرها نظير مساهمتهم ودعمهم القيم لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وكذا لتعزيز السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار".
وتابع البيان: "تغتنم الجزائر هذه الفرصة لتؤكد من جديد على قناعتها الراسخة بأن الاتفاق المذكور يظل الإطار الأنسب لحل الأزمة في مالي وللحفاظ، عبر الوسائل السلمية، على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. كما تدعو جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بهذا الجهد الجماعي لتحقيق السلم والمصالحة استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة".
وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أن"تاريخ دولة مالي حافل بالدروس التي تؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه أن التحديات التي تهدد استقرارها ووحدتها وسلامتها لا يمكن مواجهتها إلا من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاهم والمصالحة، وهي القيم الثلاث التي تشكل جوهر اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن الجزائر".
وحول سيناريوهات المرحلة المقبلة قال البرلماني الجزائري علي ربيج، إن المجلس العسكري في مالي يتجه نحو التصعيد في علاقته مع الجزائر، من خلال إلغاء اتفاقية المصالحة.
وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إلغاء الاتفاقية سيفتح المجال في مالي إلى التصعيد والمواجهة بين حركة"أزواد" وحركة" الطوارق" من جهة والحكومة في باماكو بقيادة المجلس العسكري من جهة.
ويرى ربيج أن هذه الخطوة تعيد مالي إلى المربع الأول من خلال الانكشاف الأمني وهشاشة الأوضاع السياسية والأمنية، بما يشجع بعودة الجماعات المتشددة الإرهابية في المنطقة، على رأسها "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا).
وتابع: "الجزائر لن تتجه نحو التصعيد في علاقتها مع حكومة" باماكو"، لكنها ستراقب وتحاول إرسال رسائل للأطراف المعنية بالأمن والاستقرار في مالي، ومنطقة الساحل، ما يجعلها تحافظ على هدوئها وحكمتها الدبلوماسية وبعدها عن أي لغة عنف أو تصعيد أو حملات دعائية".
وأشار البرلماني الجزائري إلى أن بلاده ستواصل إرسال الرسائل للمجلس العسكري بأن الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن أي تحركات لها مع الأطراف كانت من أجل الحفاظ على الاستقرار وفي إطار دورها الراعي والضامن للاتفاقية.
ولفت إلى أن وصف الجزائر بأنها تقوم بأعمال عدائية هو تصعيد من قبل مالي لم يسبق في تاريخ علاقات البلدين، مشيرا إلى أن المجلس العسكري اليوم ربما استجاب لأطراف خارجية تضغط عليه للتحرش بالجزائر، وللضغط عليها، وخلق توترات في العلاقات بين البلدين.
وأشار علي ربيج إلى أن أطرافا خارجية تضغط لتأزم العلاقات بين الجزائر ومالي، من أجل استثمار حالة الهشاشة وعدم الاستقرار لتنفيذ أجندات وإدخال إسرائيل إلى المنطقة.
ويرى أن عدم الاستقرار يدفع نحو عودة الجماعات المسلحة لضرب مصالح هذه الدول، بما يخلق حالة ماسة للمساعدة الأمنية بعد الخروج الفرنسي والأمريكي من هذه الدول.