وذك الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، اليوم الأحد، أن غالانت والجيش الإسرائيلي أعلنا معارضتهما إنشاء الحرس الوطني الذي اقترحه الوزير بن غفير، ويطالبان الحكومة الإسرائيلية بإجراء مناقشات مهنية إضافية قبل الموافقة على القرار.
ويشار إلى أنه في العاشر من أغسطس/آب الماضي، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، رسالة حادة إلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، أعرب فيها عن معارضته لتأسيس الحرس الوطني كهيئة منفصلة عن شرطة إسرائيل تتبع الأخير مباشرة.
وأشار غالانت في رسالته إلى أن "إنشاء جهاز أمني جديد سيسبب صعوبات كبيرة ويشتت انتباه النظام الأمني بأكمله ولا مكان للميليشيات الخاصة في إسرائيل"، وفق القناة "12" الإسرائيلية.
يشار إلى أن اللجنة التي أُنشئت لفحص إنشاء الحرس الوطني قد اجتمعت 10 مرات بالفعل. في المناقشات التي دارت، ظهر العديد من الخبراء الأمنيين أمام اللجنة، بعضهم كان رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي، الذين أبلغوا أعضاءها أن إنشاء مثل هذه الهيئة، التي تتبع الوزير بن غفير مباشرة وليس الشرطة - هو "كارثة".
من جانبه، رد إيتمار بن غفير على الرسالة، بالقول: "لقد طور الوزير غالانت عادة بذيئة - إصدار رسالة إلى وسائل الإعلام ثم إرسالها إلى مكتبنا. لم نتلق بعد رسالة الوزير غالانت التي تم نشرها في وسائل الإعلام هذا المساء".
وأضاف بن غفير: "في واقع الأمر، فإن اللجنة لم تصغ توصياتها بعد، لكننا نقترح ألا يتدخل الوزير غالانت في أمر لا علاقة له به".
وقال بن غفير إنه اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنشاء الحرس وطني في إسرائيل، و"هما من سيقررا وليس الوزير غالانت، كيفية عمل الحرس".
وخلال الاتفاقات الائتلافية التي سبقت تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية اتفق حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) برئاسة بن غفير، وحزب "الليكود" بقيادة نتنياهو على إنشاء "الحرس الوطني" بقيادة الأول، وهو جهاز أمني يتكون في أغلبه من متطوعين، ما أثار العديد من الانتقادات في إسرائيل ومخاوف من إنشاء ميليشيا خاصة يستغلها الوزير المتطرف لخدمة أجندة اليمين المتشدد الذي ينتمي إليه، بما في ذلك ضد الفلسطينيين.