وجاء في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "توصل الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي للتو إلى اتفاق من حيث المبدأ على استغلال الأرباح غير المتوقعة المرتبطة بالأصول المجمدة لدعم إعادة البناء في أوكرانيا".
وفي وقت سابق، أوضح أحد الدبلوماسيين الأوروبيين أن المفوضية الأوروبية اقترحت تخزين الدخل الذي تحصل عليه من الأصول الروسية المجمدة في حسابات خاصة لاستخدامها في المستقبل لتمويل أوكرانيا.
وبحسب أحدث البيانات المتوفرة، بلغ الاستثمار المباشر للاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي 288 مليار دولار، في نهاية عام 2022.
ويبلغ حجم أصول الاتحاد الأوروبي 223.3 مليار دولار، تمتلك قبرص منها 98.3 مليار دولار، وهولندا 50.1 مليار دولار، وألمانيا 17.3 مليار دولار. ومن بين أكبر 5 مستثمرين أوروبيين في الاقتصاد الروسي فرنسا (16.6 مليار دولار) وإيطاليا (12.9 مليار دولار). وتمثل البلدان المتبقية 28.1 مليار دولار.
ومن بين دول مجموعة السبع، كانت بريطانيا أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي، حيث بلغت أصولها في روسيا ما يقارب 18.9 مليار دولار في نهاية عام 2021، بحسب آخر البيانات المتاحة، وكان لدى أمريكا أصول بقيمة 9.6 مليار دولار في نهاية عام 2022، ولدى اليابان 4.6 مليار دولار، ولدى كندا 2.9 مليار دولار.
وبلغت الاستثمارات من سويسرا والنرويج، في نهاية عام 2022، 28.5 مليار دولار و139 مليون دولار على التوالي، واستثمرت أستراليا 683 مليون دولار في الاقتصاد الروسي، في نهاية العام الماضي.
ودعا السياسيون الغربيون مرارًا، إلى وضع مقترحات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك التهديد بمصادرتها، وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنه إذا تحققت هذه الفكرة، فإن موسكو لا تستبعد اتخاذ تدابير مضادة مماثلة.
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، وجمدت احتياطياته، لكن الحجم الدقيق للأموال المجمدة غير معروف، وبحسب البنك المركزي، في نهاية حزيران/ يونيو 2021، تم تخزين نحو 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، ونحو 63 مليار دولار أخرى في دول لم يسمّها.