البنوك المركزية لدول بريكس تعتزم الخروج بجدول عمل غني وفعّال، بما يضمن الالتزام بمبدأ الاستمرارية وتطوير المبادرات التي طرحها الشركاء في السنوات السابقة، ومن بينها تسليط الضوء على أمور رئيسية، أولها: تطوير قطاع المدفوعات.
يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه حصة دول "بريكس" في نهاية عام 2023، من 31% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تعادل القوة الشرائية، متجاوزة حصة مجموعة السبع، بحسب رئيسة بنك روسيا.
وفي هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد، محمد أنيس، إن استخدام العملات الوطنية في التسويات التجارية من أكثر الملفات التي تحوز قبول من أعضاء بريكس، ورغبة في سرعة تنفيذه.
وأوضح أن هذه الخطوة تؤدي إلى زيادة انتقال الأموال بين الدول الأعضاء بحيث يكون هناك شراكة واستثمارات بينية بنسبة أكبر، وفرص تبادل تجاري، ورفع نسبة الميزان التجاري بالمقارنة بالدول الأخرى خارج بريكس، مشيرا إلى صعوبات فنية مرتبطة بالأنظمة المالية والنقدية، لذلك تعمل عليه الحكومات والبنوك المركزية لتسهيله.
بدوره يرى الخبير الاقتصادي، حسن مقلِّد، أن الدفع بالعملات الوطنية وتعزيز التبادل التجاري أمر مهم، يسهل انسياب حركة التجارة بين دول المجموعة، وكذلك التحالفات الأخرى.
وذكر أن الدولار تحوّل من عملة مرجعية للتسعير، إلى عملة ضغط، تدخل الدول الكبرى في ملفات اقتصادية بطريقة لا تشبه قوانين السوق.
وقال إن التحويلات المالية ملف أكثر أهمية ولكنه أصعب، موضحا أنه في ظل أن بريكس أصبحت قاطرة الاقتصاد العالمي، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتحكم في معظم المفاصل الاقتصادية بواسطة الدولار.
أما أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف، فارس هباش، فقال إن تطوير أنظمة المدفوعات بين دول بريكس سيساعد بعض الدول في تجاوز العقوبات الغربية، مبينا أنه تخطيط استراتيجي انتهجته روسيا والصين كأكبر دولتين ضمن بريكس.
وشدد على ضرورة كسر الأحادية القطبية والدولار، الذي يشكل سلاحا لمعاقبة الدول، مشيرا إلى أن تسوية المعاملات التجارية عن طريق العملات المحلية، يعتبر متنفسا للدول التي تتعرض لعقوبات.
وأكد أن التجربة بين روسيا والصين سوف يتم تعميمها على دول أكبر، خاصة بعد توسيع أعضاء مجموعة بريكس.