وأوضح إدريس، خلال كلمة له في مجلس الأمن الدولي، أن "القوات المسلحة السودانية، لا تزال تخوض حرباً دفاعية لصد هجوم وعدوان متعدد الأطراف، شاركت فيه العديد من الدول، ورعته دولة الإمارات مالياً ومن خلال إمدادات السلاح عبر مطار أم جرس".
وأضاف أن "الدعم السريع جلبت المدافع والأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة بمساعدة الإمارات وتشاد، فضلاً عن تجنيد الأطفال، وجلب مرتزقة من موريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، للمشاركة في القتال بالسودان، ما قد يسبب ذلك تهديداً للنظم الحاكمة في تلك البلدان"، حسب تعبيره.
وفقاً لإدريس، فإن "الجيش السوداني حرص على تطبيق المواثيق الإنسانية الدولية في دفاعه عن البلاد، منذ انطلاق الحرب التي تمولها دول في إقليم دارفور".
وكان دولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت في وقت سابق، "عدم تزويد طرفي النزاع في السودان بالأسلحة والذخيرة وعدم انحيازها لأحدهما".
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إنها "تؤكد عدم انحياز بلادها إلى أي طرف في الصراع في السودان وتسعى إلى إنهاء الصراع"، داعية إلى احترام سيادة البلاد.
وأضاف البيان أن "الإمارات دعت منذ بداية الصراع في السودان إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي"، مشيرا إلى أنها دعمت باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة في السودان.
وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.